09171417055پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر              
r_search r_search

ضربه موازی کاری بر پیکره کانون وکلا | فریاد جنوب | فریادجنوب

کد خبر: 19788
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۹۸ - ۱۷:۰۸

به گزارش پایگاه فریادجنوب ،دکتر علی مندنی پور،از وکلای برجسته ملی وفعال سیاسی واجتماعی کشورعزیزمان ایران اسلامی طی گفتگوی صمیمی به سوالات خبرنگاردرباره نقش وجایگاه وکیل وشبهات مطروحه  توضیحاتی ارایه دادند که مشروح این نشست به شرح ذیل  است س ۱: این روزها در فضای مجازی و جسته و گریخته در روزنامه‌ها از نقش و […]

ضربه موازی کاری بر پیکره کانون وکلا

به گزارش پایگاه فریادجنوب ،دکتر علی مندنی پور،از وکلای برجسته ملی وفعال سیاسی واجتماعی کشورعزیزمان ایران اسلامی طی گفتگوی صمیمی به سوالات خبرنگاردرباره نقش وجایگاه وکیل وشبهات مطروحه  توضیحاتی ارایه دادند که مشروح این نشست به شرح ذیل  است

س ۱:
این روزها در فضای مجازی و جسته و گریخته در روزنامه‌ها از نقش و جایگاه وکیل دادگستری و حرفه وکالت خبرهایی ضدّ و نقیضی بگوش می‌رسد، چرا، علّت چیست، پیشینه این اختلافِ دیدگاه به کجا برمی گردد ؟

ج۱-
با سپاس از احساسِ مسئولیّت و دعوت آن خبرگزاری به انجام این مصاحبه در این برهه حسّاس زمانی که بر وکیل و کانون وکلای دادگستری می‌گذرد و امیّد به بذلِ توّجه مسئولانِ دلسوز و آینده نگر، به این مهّم.

نگاهی گذرا بر فلسفه وجودی و چگونگی شکل گیری تشکیلاتی دولت ساخته، زیرِ عنوانِ:”
مرکز امورِ مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، با نام و نشان و شال و کلاه جدیدِ:” مرکز وکلا ،کارشناسان و مشاورانِ خانواده” حکایت از این واقعیّت تلخ دارد ،که بنیانِ این مرکز دولت محور، با هدفِ تضعیف ،کمرنگ کردن و در نهایت بی رنگ کردنِ نقش و جایگاه کانون وکلای دادگستری شکل گرفته و چنانچه شاهد بوده و هستیم، می رود تا با همّت و حمایت و گشاده دستی اصحابِ قدرت ،رسانه “ملّی”و برخی از رسانه‌ های خبری -نوشتاری یک سو نگر، به اهدافِ از پیش تعیین شده، که همانا به حاشیه بردن آرام آرامِ نهاد مدنی مستّقل در قدّ و قوّاره کانون وکلای دادگستری است ، جامعه عمل پوشانده و تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان این نهادِ مدنی خودگَردان!
حرکتی که برنده ای ندارد و نتیجه ای جز باخت همگان، به ویژه نادیده گرفتن حقوق مردم در بر نخواهد داشت.
و امّا نخستین ردّ پایِ مداخله در اداره امور کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستّقل رادر قالب تبصره ماده یک “قانون نحوه کیفیّت اخذ پروانه وکالت” مصوّبِ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ را با این عبارت می بینیم:
” تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متّشکل از رئیس کلّ دادگستری استان ،رئیس شعبه اوّل دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد ،که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حدّاقّل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید …”و چنانچه افتاده است و دانیم ،مرکز مشاوران نقشِ تبصره “قانون نحوه کیفیّت اخذ پروانه وکالت” را کافی ندانسته ، آن را برنتافته و به بهانه کمبودِ وکیل دست به کار شد و آنچه نمی بایستی می شد، شد!
تو گویی ،این رای دو به یک، برای تعیین تعداد کارآموز وکالت، برنامه‌ریزان را قانع نکرده بود و در پی پیدا کردن راهی برای فتح قلّه بودند! و اینگونه بود، که درست سه سال بعد، یعنی ۱۷ فروردین ۷۹ ۱۳ حساب شده ،در دل قانون برنامه پنج ساله سوّم توسعه کشور در مجلس، ماده‌ای را می گنجانند،که از آن به ماده ۱۸۷ یاد می‌شود و از این زمان به شناسنامه و هویّتِ “مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوّه قضائیه” از آن یاد می شود!
آئین نامه اجرایی این ماده در ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۱ (۱۷ سال پیش) به تصویب ریاست وقت قوِه قضائیه می‌رسد .
آیین نامه ای که به داوری صاحب نظران علمِ حقوق معنای واژه های: “حقّ دفاع” و “استقلال” را به زیر سئوال می برد!
طُرفه آنکه، ماده‌ای که برابر قانون عمرش می بایستی تا پایان برنامه پنج ساله سوّم تمام می شد، هنوز هم پشت گرم به اصحابِ قدرت و صد البّته با دهن کجی آشکار به قانون، همچنان بی وقفه راهش را ادامه و دایره عمل اش را بیش از پیش وسعت می بخشد!
پیش‌تراز این نیز شاهد وجودی طرح دو فوریّتی ادغام کانون‌های وکلا در تشکیلاتِ منتَسب به این ماده بودیم، که بی‌تردید اگر نبود ،حمایت رسانه های مردمی و هوشیاری و اقدام به جا و قانونی نمایندگان مردم و نیز فریاد بر آمده از سوی همکاران وکیل در سراسر کشور، دولتی شدن کانون وکلاء و مخدوش شدن حقّ دفاع مردم کمترین دست آوردِ آن می بود !

تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که از سال گذشته اجرا و مورد اعتراض همکاران وکیل قرار گرفت، و چندی پیش در مجلس باصلاحیه ناقصی شاهد وصله پینه اش بوده ایم، هم در زمره موانع ایذایی بوده، که قرار بوده است، از سر بگذرانیم، که ظاهراً تا بحال گذشته!
تبصره ای که محصولی جز “رانت” و “تبعیض” رَه آورد دیگری به همراه نداشته و ندارد!
و وامّا ضربه کاری که بی تردید آخرین هم نخواهد بود ،این روزها با آگهی برگزاری آزمون وکالت آنهم بدون تعیین ظرفیّت و بدون داشتن شرایط قانونی از جانب “مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران خانواده” خنجری است، که بر پیکر کانون و قانون نواخته می شود. حرکتی که با هیچ منطق و استدلالی همخوانی ندارد.

سئوال ۲:
شما در جایگاه حقوق دانی صاحب نام ،از وکلای خوش‌نام دادگستری و مدافعِ حقوق مردم در سه دهه گذشته در زمینه های :
اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی، سیاسی و حقوقی و نیزچند دوره در مسئولیّت های اداری_اجرایی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و اتّحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ،عملکرد و آینده “مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده” را چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب ۲ :

سال هاست کانون وکلای دادگستری بنا به وظیفه ذاتی با بهره گیری از ابزارهای قانونی محدود در اختیار، در خصوص آسیب های وارده از قِبَل تشکیل چنین مرکزی و تَبَعات ترکش هایِ آن به نظام حقوقی کشور و حقوق مردم می گویند و می نویسند.
در جایگاه وکیل دادگستری و معاضدِ دستگاه قضا و شهروندی مسئول، که آبروی دستگاه قضا را آبروی خود دانسته و می‌داند ، از صدمه هاو لطمه هایی که چنین نوع نگاهی به حرفه وکالت وارد کرده و می کند نوشته و گفته ام!
هم اینک نیز خطاب به بزرگوارانی که چنین نقشه هایی را ترسیم کرده و چنین مسیری را انتخاب کرده اند، از سرِ احساسِ درد و صادقانه می گویم:
این راه به بیراهه ختم می شود.
چه ،در هیچ کجای دنیا چنین طرز تفّکری وَلو بگونه آزمایشی جواب نداده ، چرا این همه اصرار به دَور زدن قانون و نادیده گرفتن آن داریم؟
تا بوده و نبوده ، نهاد وکالت و دستگاه قضاء بصورت موازی و باهدفِ استقرار نظم و تحقّق عدالت کوشیده اند.
آنچه می گویم، از سرِ انجام وظیفه شهروندی است ،خطاب به نمایندگان مردم در خانه ملّت، اعضای محترم شورای نگهبان ، قضاتِ شریف دادگستری، حقوقدانان ،مجامع بین المللی، وکلایِ فرزانه دادگستری و در این میان وکلای آینده‌نگرِ مرکز مشاوران قوّه قضائیه ، فرهیختگان و اندیشمندان، صاحبان قلم و اندیشه، استادان وظیفه شناسِ دانشگاه، شهروندانِ آگاه و همه کسانی که به قاعده حقّ و تکلیف گردن گذاشته و این دو را لازم و ملزوم می شمارند.
خطابم، به تمامی مردم سر زمین ام یعنی صاحبانِ حقّ دفاع است، همان مردمی که به موجبِ اصلِ ۳۵ قانون اساسی ، قوانین موضوعه و در قالب میثاق های بین المللی و حقوق بشری حقّ دارد، از خدمات وکلای مستّقل آزاد و آزادمنش و غیر وابسته برخوردار باشد.
وکلایی که به لحاظ عدم وابستگی به حکومت و دولت ،آنجا که پای حقوقِ مردم و دفاع از حقوق قانونی شان در میان باشد، این اطمینان را حاصل می کنند، که نهادی مستّقل و مقتدر، حامی شان بوده و حیثیّت و آبرو و امنیّت شان در امان خواهد بود ،هرچند آزادی جسم شان در معرض خطر قرار گیرد!
نه وکیلی که خود ،محتاج کسی باشد، که از او دفاع نماید و اجازه دفاع از حقوق حقّه شهروندان را منوط به اجازه بالادستی ها بداندو بررسی صلاحیّت اش نه فقط با منابع چهارگانه ای که قانون بر شمرده ،که با گزینش و حفاظت اطلاّعات قوّه ای از قوای سه گانه باشد و هر وقت اراده فرمایند به هر بهانه و دستاویزی صلاحیّت اش را سَلب و پروانه اش را باطل نمایند!

خطابم به همه دلسوزان این آب و خاک در هر جامه و جایگاه است ، آنانی که برای این کهن سرزمین دل سوزانده و می سوزانند.
که اگر برای شنیدنِ این فریاد ،گوش شنوا و فریادرسی نیست ، دست کم برای ثبت در تاریخ و آگاهی آیندگان باشد!
نگاهی گذرا، به بیش از ۶۷ سال حیات پربار کانون وکلای دادگستری نشان از آن دارد، که جامعه وکلای دادگستری هرگز خود را از خانواده قضاء جدا ندانسته ،آینده خود را در گروِ وجود دستگاه قضایی مستقل ، قانون مند و مردمی دانسته ، آبروی خود را با آبروی این دستگاه گِره زده و در این میان خود را متّعهد به رعایت قانون و مقیّد به انجامِ وظایف خّاص وکالتی می‌داند.

از خود می پرسیم:
آیا سیاست کوچک سازی دولت در قالبِ اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق حمایت از بخش خصوصی و تقویت njo ها با آنچه در ارتباط با برنامه های بسته بندی شده در باره کانون وکلاء دادگستری در عمل می بینیم، همخوانی دارد؟

چرخش امور کانون وکلاء چه عیب و ایرادی دارد؟
مگر نه این است که قوّه قضائیّه و سیستم امنیّتی نظارت عالیه شان را بر کانون ها ی وکلا در قالب بررسی صلاحیّت داوطلبان عضویّت در هیات مدیره و کار آموزان وکالت اعمال کرده و می کنند؟
مگر نه این است که این دستگاه قضایی است، که به استناد تبصره ماده یک “قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت ” با دارا بودن اکثریّت ۲رای(رئیس کلّ دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب) در مقابل یک رای(رئیس کانون)، دست بالا را در تعیین تعداد پذیرفته شدگان حوزه های بیست و پنج گانه کانون های سراسر کشور دارد؟
مگر نه این است که‌مرجع تجدید نظر شمار قابل توّجهی از محکومیّت های صادره از جانب دادگاه انتظامی کانون، دادگاه عالی انتظامی قضات است؟
کانون در تمام دوره موجودیّتش چه بودجه‌ای را بر دولت های وقت تا به امروز تحمیل کرده، جز این بوده و هست که همه همکاران به وظیفه قانونی شان در پرداخت مالیات و … به خزانه دولت جامه عمل پوشانده و می پوشانند؟

نقش، اهمیّت و جایگاه خدمات رایگان مشاوره ای وانجام وکالت های تسخیری و معاضدتی کانون ها در راستای تعمیمِ عدالت به نیازمندان و مراجعه کنندگان به دادگستری های سراسر کشور را کدام صاحب منصب دستگاه قضاء نادیده می گیرد؟
آیا الحاقِ دستگاه وکالت به دستگاه قضاوت عملی منطقی است؟
درکجای دنیا و در کدام سیستم حقوقی، چنین نوع نگاهی به رشد و توسعه جامعه و حمایت و حضانت ازآزادی های فردی و اجتماعی منجر گردیده؟

سئوال۳ :
ارزیابی شما، از آینده این مرکز؟

ج۳:
این مرکز همانگونه که همگان دانند، از پشتوانه” قدرت” و ابزارهای تبلیغاتی گوناگون و امکانات قابل توّجهی بهره مند است و کانون وکلای دادگستری از چنین موقعیّت و شانسی در هیچ دوره ای از موجودیّت اش بر خوردار نبوده و نیست و در عوض از پایگاه مردمی بالایی بهره برده و می برد ،که به باور منِ شهروند آنچه مورد نظر کارگردان های این نمایش است، حاصل نخواهد شد.
تجربه تلخ و پرهزینه “دادگاه‌های عام” را خیلی ها خوب بیاد دارند.
در همان سال شروع با همه سروصدا و تبلیغاتی که پیرامون جنبه های به اصطلاح “مثبت و کارساز” آن از جانب طرّاحان و مدافعان قدرتمند امّا انگشت شمار به پا خاسته بود، که اکثریّت قریب به اتّفاق جامعه تحصیل کرده های حقوقی اعم از:

استادانِ دانشگاه ، وکلای دادگستری، صاحب‌نظران مسائل حقوقی و مهّم تر از آن، قضات شریف، نکته‌سنج، آگاه و آینده نگر در مدارج گوناگون قضایی بدان خُرده گرفته لب به شکوه گشوده و مورد نقد سازنده اش قرار دادند و با دلایل منطقی و مستّدل شکست مُحتُوم را پیش بینی و به ردّ آن نظر دادند .
گرچه ،در نهایت با پافشاری طرّاحان به کرسی نشست و آن چیزی اتّفاق افتاد ،که نمی بایستی اتّفاق می افتاد! اما چندی بعد، اوقات طولانی دادرسی، نارضایتی شدید و فراگیر و عمومی حتّی از جانب قضات و کارکنان دادگستری ،جماعت فشرده در راهروهای دادگستری های سراسر کشور و… شکست طرّاحان آن برنامه را رقم زد !
مگر ممکن است، مریض را بدون آزمایش های لازم یکسره به اتاقِ عمل برد؟
مگر می شود، بیمارستان از داشتن اورژانس محروم باشد؟
چه ،از نگاهِ واقع بین ،دادسرا برای یک مجموعه قضایی حکم‌ اورژانس برای بیمارستان را دارد.

حذفِ سریع ،کارشناسی نشده و نسنجیده دادسرا و سپس احیای مجدّد آن با تحمیل آن همه هزینه سنگین مادی و معنوی برگُرده ملّت درس تلخی بود که باید از آن بسیار آموخت!
از برون رفت و یا بهتر بگویم ،نتیجه دادرسی که هم وکیل و هم قا ضی از ابوابِ جمعی قدرت و مطیع مُنقاد باشند ،چه چیزی حاصل می‌شود؟ برون رفت این دادرسی در انظارِ و عقلایِ قوم به ویژه در نظامِ جامعه بین المللی حقوقی و جماعت حقوقدان و حتّی غیر حقوقدان منصف، چگونه و با کدام معیار ارزیابی می شود ؟
می‌دانیم، بدون بهره گرفتن از یک نهادِ مدنی مستّقل در قدّ و قوّاره ی کانون وکلای دادگستری، بالِ دیگر پرنده عدالت، یعنی بال قضاء ، سخت آسیب پذیر است و شکننده، برعکس اش نیز صادق است.
دیر زمانیست ، شاهد دست و پا بسته فشار بر کانون های وکلای دادگستری هستیم و شنونده آهنگ هایِ ناموزون، گوش خراش و آزاردهنده در مخالفتِ با آنچه از همین استقلالِ” نیم بند” برایمان باقی مانده!
موازی سازی در قالب ماده ۱۸۷ برنامه سوّم توسعه ،وکیل الدّوله پروری ، تفسیر خّاص آن چنانی از جایگاه وکیل و حرفه وکالت در چارچوب سیاستی از پیش طراحی شده ، دست اندازی به حقوق قانونی وکیلِ دادگستری و برنامه ریزی های هدفمند در راستای ادغام یک نهاد مدنی دیرپا با پیشینه ۷ دهه خدمت به شهر وندان در تشکیلاتی دولت ساخته با هدفِ زدودن اعتبار و نام و نشان از کانون وکلای دادگستری و ریزش سنگرِ “یاوران عدالت” با بهره‌گیری از سازوکارهای شبه قانونی باحمایت همه جانبه و تمام و کمال ارباب سیاست و قدرت ، این است آنچه بر ما رفته و می رود!

س۴:
خواست ها و انتظارات شما در جایگاه وکیل دادگستری از دولت در قالبِ قوای سه گانه( قضائیه، قانونگذاری و اجرایی) چیست ؟

ج ۴:
از قوّه محترم قضائیه، همانگونه که ریاست آن قوّه ، در گذرِ این چند ماه از خود نشان داده ، دفاع از حریم حرمتِ قانون شفافیّت در کارها و جلوگیری از موازی سازی .

از قوّه قانونگذاری، پایان دادن به آشفته بازار وکالت و سر و سامان بخشیدن به این همه نابسامانی و تعیین تکلیف هزاران موّسسه غیر قانونی با تابلو بزرگ “موسسه حقوقی” و بر چیدن بساط دلّالی و حق العمل کاری بنام این موسسه ها و به کام دلّالان و استثمارگرانِ وکلای جوان!

و از قوّه اجرایی و در راسِ آن جناب روحانی ،عملِ به وعده های داده شده ، در ارتباط با حمایت قانونی از نهادهای مدنی و در این میان کانون وکلای دادگستری با این پیشینه درخشان، در چار چوب قانون اساسی.

براین باوریم، که مصونیّت وکلای‌ِدادگستری از هرگونه تعرّض امری طبیعی و لازمه حقّ دفاع است و استقلال کانون وکلاء به تَبَع آن استقلالِ وکیل دادگستری بخش عمده ای از استقلال قوّه قضائیه و مکمّل آن است.
استقلالِ کانون وکلای دادگستری یعنی فارغِ از وابستگی به سه قوّه، یعنی نفوذ ناپذیری در موضعِ دفاع و احساسِ امنیّت، قدرت در دفاع از حقوقِ مردم، یعنی دفاع از حقوق حقّه آنانی که مورد هجمه قانون‌شکنان و متجاوزان قرار گرفته اند، بدون هیچ مانع و فشار ودر چارچوب قانون.
شایسته است، وکیل دادگستری با توّجه به جایگاه والا و نقش حسّاس و تعیین کننده ای که در جهت اِعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی در رویارویی اجتناب ناپذیر با صاحبانِ مُکنت و قدرت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری اش و به تَبَع شرایط و موقعیّت شغلی در جامعه و اصولاً ماهیّت این حرفه و دفاع از حق در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیّت قانونی لازم بهره مند گردیده و بیش از این مورد بی مهری و آزار قرار نگیرد!
و کیل از نفسِ جرم و جنایت دفاع نمی کند، بلکه بنا به وظایف قانونی اخلاقی و حرفه‌ای اش دفاع از حقوقِ قانونی، به رسمیّت شناخته شده، مظنون و یا متّهم را وجهه همّت خود قرار داده و به عبارتی هدف ،دفاع از حقوقِ قانونی متّهم است و نه از نفس اتّهام !

وکیل هستیم و مطیع و مُنقاد قانون و در هر شرایطی مدافع آن.
وظیفه ذاتی مان دفاع از حریم حرمت حقوق و آزادی‌ های فردی و اجتماعی و مفتخر به عنوان زیبا ، پر مسئولیّت و ارزشمند “یاورانِ عدالت” و معاضدِ دستگاه قضاء.
نفسِِ اصلاح، در چارچوب قانون و صد البّته با محوریّت استقلالِ کانون در صورت احساسِ نیاز برایمان پسندیده است ،امّا تحت هیچ عنوان و به هیچ بهانه‌ای خدشه بر “استقلال ” نیم بند کانون وکلای دادگستری این خانه دوّم مان را که تیشه ایست بر ریشه این درخت تنومند، شاداب و پر شاخ و برگ و عمری است با گشاده طبعی و آزادمنشی سایه اش را بر سر شهروندان پهن کرده است ، زیبنده ندانسته و در راستای مصالح و منافع کشور ارزیابی نمی‌کنیم.
هماره خواسته بحقّ مان این بوده و هست، برابر مرّ قانون و در جهت صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در تدوین و تنظیم هر طرح، لایحه ،قانون ویا آیین نامه مرتبط با حرفه وکالت ونقش و جایگاه وکیل ،دخالت مستقیم و همه‌جانبه کانونهای وکلای دادگستری در قالب اتّحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) مدّنظر مقاماتِ مسئول و صاحب صلاحیّتِ در زمینه قانون‌گذاری ،قضایی و اجرایی قرارگیرد .

و امّا‌ کوتاه سخنی ، خطاب به همکاران وکیلِ آزادمنش و آینده‌نگرِ “مرکزِ وکلا ، کارشناسان و مشاوران خانواده”

به شخصه احترامِ خاصّی برای تک تکِ عزیزان قائل بوده و هستم.
تردید ندارم، آنچه ما را رنج داده و می دهد، شما را هم آزرده و می آزارَد. اختلاف سلیقه من و شما از قماش مادی نیست .
چه ،همگان معتقدیم، روزی هر بنده ای ، دستِ خداست و هیچ تنابنده ای از درِ درگاهِ خداوندیَش دست خالی ، ناامیّد و دلشکسته بر نمی گردد .
خواسته و بهتر بگویم، آرزوی مشترکِ من و شما همانا حقّ انتخابِ آزاد با بکارگیری اراده آزاد است و اینکه انتخاب گر باشیم. این است ،آنچه من و شما را به هم پیوند داده و سر نوشت آینده مان را باهم رقم خواهد زد.
از یاد نبریم، همگان در یک کشتی نشسته ایم !

نویسنده: mousavi
نظرات بینندگان