خودکشی، وضعیت اضطرار اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد؛ ضرورت گذار از واکنش‌های مقطعی به شناخت علمی و پاسخگویی نهادی
خودکشی، وضعیت اضطرار اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد؛ ضرورت گذار از واکنش‌های مقطعی به شناخت علمی و پاسخگویی نهادی
فریادجنوب | یادداشت خودکشی دیگر یک اتفاق پراکنده و فردی نیست؛ زخمی است که سال‌هاست بر پیکر برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه دیشموک و دهدشت، نشسته و هر بار با وقوع حادثه‌ای تازه، افکار عمومی را داغدار می‌کند. با این حال، پرسش اساسی اینجاست که آیا این بحران به‌درستی شناخته شده است؟ آیا برای ریشه‌یابی، پژوهش، پیشگیری و ارزیابی اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ای علمی و منسجم وجود دارد یا همچنان تنها شاهد واکنش‌های مقطعی پس از هر حادثه هستیم؟

آنچه در ادامه می‌آید، یادداشتی از بهرام پرندوار است که با نگاهی تحلیلی، ضرورت شناخت علمی و سیاست‌گذاری مؤثر برای مقابله با بحران خودکشی در استان را مورد توجه قرار داده است.

فرادجنوب، درباره بحران خودکشی در استان کهگیلویه و بویراحمد، خصوصا شهر‌های دیشموک و دهدشت سخن بسیار گفته می‌شود، لکن آنچه بیش از خودِ بحران نگران‌کننده است، فقدان شناختی نظام‌مند از آن است. تاکنون هیچ گزارش عمومی و مستمر، هیچ برنامه پژوهشی فراگیر و هیچ نظام شفاف ارزیابی از وضعیت خودکشی و سیاست‌های پیشگیرانه در استان در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است. در غیاب چنین شناختی، هرگونه مداخله، بیش از آنکه مبتنی بر دلالت‌ها باشد، در معرض آزمون و خطا قرار گرفته و جز تعمیق بحران، فرسایش نیروی انسانی و زوال توان حرفه‌ای معدود دغدغه‌مندان نتیجه‌ای نخواهد داشت .

خودکشی در استان، صرفاً مجموعه‌ای از رخدادهای فردی نیست. تداوم فزاینده‌ی این پدیده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با یک مسئله اضطراری و بحران عمیق اجتماعی مواجه‌ایم؛ مسئله‌ای که شناخت آن مستلزم اراده‌ی حاکمیتی و اجتماعی در جهت مقابله، تامین امکان‌ها و شرایط تحقیق و بررسی‌‌های تخصصی و گسترده‌ی علمی و سیاست‌گذاری‌های معتبر عمومی است، نه صرفاً واکنش‌های مقطعی پس از وقوع هر حادثه.

اغلب، پس از وقوع هر مورد خودکشی، فضای عمومی برای چند روز ملتهب شده، مسئولان ابراز تأسف می‌کنند و افکار عمومی نیز متأثر می‌شود؛ اما آنچه کمتر مشاهده می‌شود، تولید دانش درباره مسئله، ارزیابی سیاست‌های موجود و گفت‌وگوی عمومیِ ناظر بر مسئله است. استمرار این چرخه، خود نشانه‌‌ی واضحی مبنی بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با این بحران است.

نخستین گام در مواجهه با هر مسئله اجتماعی، پذیرش آن به‌عنوان یک مسئله عمومی است. تا زمانی که خودکشی صرفاً به تصمیم فردی، اختلال روان‌شناختی یا حادثه‌ای خانوادگی تقلیل یابد، امکان فهم ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی آن نیز محدود خواهد شد. هیچ سیاست مؤثری بدون شناخت دقیق مسئله شکل نخواهد گرفت.

از این‌رو، انتظار می‌رود نهادهای مسئول، از جمله فرمانداری، بخشداری، بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط، تصویری روشن و مستند از اقدامات خود ارائه کنند. بدیهی‌ست که افکار عمومی حق دارد بداند:

_ تاکنون چه مطالعاتی درباره الگوها، روندها و عوامل مؤثر بر خودکشی در استان و به‌ویژه دیشموک انجام شده است؟

_ نتایج این مطالعات تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اجرایی به کار گرفته شده است؟

_ چه برنامه‌های پیشگیرانه‌ای بر مبنای روش‌های علمی تدوین و اجرا شده‌اند و اثربخشی آن‌ها با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود؟

_ ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل و متخصصان علوم اجتماعی و سلامت روان چگونه در فرآیند شناخت و پیشگیری به کار گرفته شده است؟

طرح این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن تلاش کارشناسان و کارکنان دغدغه‌مند دستگاه‌های اجرایی نیست. تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از این نهادها، افرادی با احساس مسئولیت در حال خدمت هستند. با این حال، مسئله اصلی، نحوه سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، تخصیص منابع و ایجاد سازوکارهای پایدار برای شناخت و پیشگیری از این بحران است.

گفتنی‌ست، مسئولیت شناخت این مسئله صرفاً بر عهده نهادهای دولتی نمی‌باشد. دانشگاهیان، پژوهشگران، متخصصان، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی نیز در قبال این وضعیت مسئولیت ویژه دارند. جامعه‌ای که مسائل خود را به موضوع پرسش، گفت‌وگو و نقد مستمر تبدیل نکند، در چرخه‌ی بازتولید بحران گیر خواهد افتاد.

بر این اساس، از همه نهادهای مسئول انتظار می‌رود که این مسئله را به متن سیاست‌گذاری عمومی منتقل کرده و با انتشار گزارش‌های مستند، حمایت از پژوهش‌های مستقل و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و دغدغه‌مندانِ موضوع، زمینه شکل‌گیری یک نظام مؤثر برای پیشگیری از این مسئله را فراهم آورند. سکوت، انکار یا استمرار واکنش‌های مقطعی، به هیچ‌وجه پاسخگوی ابعاد این بحران نبوده و از منظر عموم پذیرفتنی نخواهد بود.

امید است این یادداشت و مطالبه، به گفت‌وگویی مسئولانه و فراگیر در میان نهادهای مسئول، نهادهای علمی، رسانه‌ها و جامعه مدنی این استان تبدیل شود.

نویسنده: بهرام پرندوار