زمین‌های ملی و دولتی زمانی در اختیار سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌های اقتصادی قرار می‌گیرند که قرار باشد از یک ظرفیت بلااستفاده، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال شکل بگیرد اما هرجا زمین واگذار شود و طرح در مسیر اجرا متوقف بماند، موضوع دیگر تنها یک پروژه نیمه‌تمام نیست، بلکه بخشی از ظرفیت عمومی برای توسعه نیز معطل می‌ماند.
واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و تولیدی، در چارچوب ضوابط مشخص انجام می‌شود و میزان زمین نیز متناسب با طرح مصوب، مجوزها و نیاز واقعی پروژه تعیین می‌شود. بر اساس دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی، متقاضی باید طرح مصوب، مجوزهای لازم و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح را ارائه کند و میزان زمین نیز بر مبنای طرح و نیاز آن تعیین می‌شود.
بنابراین فلسفه واگذاری زمین، در اختیار قرار دادن یک دارایی عمومی برای استفاده اقتصادی و تحقق هدفی مشخص است، نه اینکه زمین برای سال‌ها در اختیار طرحی باقی بماند که پیشرفت آن متوقف شده یا فاصله زیادی با برنامه اولیه دارد.
در این میان، یک پرسش اساسی درباره سیاست واگذاری زمین مطرح است، اگر سرمایه‌گذار پس از دریافت زمین نتواند طرح خود را در زمان مقرر اجرا کند، چه سرنوشتی در انتظار زمین خواهد بود و چه زمانی باید درباره ادامه فعالیت، تمدید فرصت یا بازگشت زمین تصمیم‌گیری شود؟
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخشی از طرح‌های واگذارشده در کهگیلویه و بویراحمد هنوز به پیشرفت مورد انتظار نرسیده‌اند و دستگاه‌های مسئول نیز از افزایش نظارت و صدور اخطار برای طرح‌های کم‌پیشرفت خبر داده‌اند.
زمین‌هایی که قرار بود وارد چرخه تولید شوند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به روند نظارت بر طرح‌های واگذارشده، اظهار کرد: نظارت بر نحوه اجرای طرح‌ها با هدف بررسی میزان پیشرفت و میزان پایبندی مجریان به تعهدات خود دنبال می‌شود.
رضا فرازی افزود: در یک دوره کمتر از هفت ماه، بیش از هزار و ۲۰۰ مورد نظارت و بازرسی از طرح‌های واگذارشده انجام شده است رقمی که با مجموع بازرسی‌های انجام‌شده طی شش سال گذشته برابری می‌کند.
فرازی گفت: در جریان این نظارت‌ها، وضعیت طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی داشته‌اند مورد توجه قرار گرفته و برای حدود ۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد، اخطاریه صادر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: هدف از این اخطارها آن است که مجریان طرح‌ها نسبت به تعهدات خود اقدام کنند و طرح‌هایی که امکان ادامه فعالیت دارند، دوباره در مسیر اجرا قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: در مواردی که مجری طرح به تعهدات خود عمل نکند یا فعالیت مورد نظر در زمین واگذارشده شکل نگیرد، موضوع مطابق ضوابط قانونی برای تعیین تکلیف دنبال خواهد شد.
فرازی همچنین از افزایش روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اراضی واگذارشده خبر داده و گفت: نظارت بر این اراضی باید به صورت مستمر انجام شود تا زمین‌هایی که با هدف تولید و سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند، از چرخه استفاده خارج نشوند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته وی، علاوه بر نظارت بر اراضی واگذارشده، اعتبارات بخش کشاورزی نیز افزایش یافته و در سال گذشته بیش از پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های مختلف کشاورزی از طریق بانک‌های عامل پیش‌بینی شده است.
تمدیدها باید به اجرای واقعی منجر شود
در کنار موضوع نظارت، مسئله تمدید مهلت اجرای طرح‌ها نیز یکی از بخش‌های مهم تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده است زیرا ادامه فرصت برای سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند توجیه داشته باشد که در نهایت به اجرای واقعی طرح منجر شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: تمدید مهلت اجرای طرح‌های واگذارشده باید با هدف ایجاد فرصت نهایی برای سرمایه‌گذاران و مجریان انجام شود و این فرصت نباید به تمدیدهای پی‌درپی و بدون نتیجه منجر شود.
عیسی شهامت افزود: در برخی طرح‌ها شرایط اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر کشور باعث شده است که امکان ادامه فعالیت سرمایه‌گذار مورد توجه قرار گیرد و برای اجرای طرح فرصت بیشتری در نظر گرفته شود.
شهامت تصریح کرد: این فرصت باید در نهایت به حضور واقعی سرمایه‌گذار در میدان، آغاز عملیات اجرایی و تکمیل طرح منجر شود و نمی‌توان زمین واگذارشده را برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف نگه داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید مورد تأکید است، اما این حمایت باید در چارچوب قانون انجام شود و زمین واگذارشده نیز باید برای همان هدفی که به خاطر آن در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته، مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مواردی که طرح با مشکل مواجه شده است، باید شرایط آن به صورت دقیق بررسی شود و میان سرمایه‌گذاری که به دلیل مشکلات خارج از اراده خود دچار وقفه شده با طرحی که بدون دلیل قابل قبول متوقف مانده است، تفاوت قائل شد.
زمین عمومی، تعهد عمومی
آنچه در موضوع واگذاری اراضی اهمیت دارد، نسبت میان «زمین»، «تعهد» و «نتیجه» است، زمین ملی یا دولتی پیش از واگذاری، یک دارایی عمومی محسوب می‌شود و زمانی در اختیار یک طرح قرار می‌گیرد که اجرای یک فعالیت مشخص اقتصادی برای آن پیش‌بینی شده باشد.
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی نیز بر همین مبنا، واگذاری را به طرح مصوب و مجوزهای مربوط پیوند داده است، در مورد طرح‌های غیرکشاورزی، کمیسیون ماده ۲۱ مسئول بررسی درخواست واگذاری اراضی برای طرح‌های مصوب است و مدت قرارداد نیز متناسب با برنامه زمان‌بندی اجرای طرح تعیین می‌شود زیرا تمدید قرارداد نیز منوط به اجرای تعهدات پیش‌بینی‌شده است.
به این ترتیب، اصل واگذاری را نمی‌توان پایان فرآیند دانست، بلکه واگذاری در واقع آغاز مرحله‌ای است که باید در آن مشخص شود سرمایه‌گذار تا چه اندازه به برنامه خود پایبند بوده است.
اگر طرحی به دلایل موجه با تأخیر مواجه شده باشد، تمدید فرصت می‌تواند بخشی از فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاری باشد، اما اگر زمین برای مدت طولانی بدون پیشرفت قابل قبول باقی بماند، ادامه وضعیت بلاتکلیف به معنای قفل شدن یک ظرفیت عمومی است.
همه طرح‌های کم‌پیشرفت یکسان نیستند
البته آمار ۵۰۰ طرح دارای پیشرفت کمتر از ۵۰ درصد به خودی خود به معنای آن نیست که همه این طرح‌ها متخلف یا کاملاً راکد هستند. پیشرفت پایین می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از مشکلات تأمین مالی و تسهیلات بانکی گرفته تا مسائل اداری، تغییر شرایط اقتصادی، مشکلات زیرساختی و موانعی که ممکن است خارج از اختیار مجری طرح باشد و از همین رو، تعیین تکلیف زمین‌ها باید بر اساس وضعیت واقعی هر طرح انجام شود.
یک سرمایه‌گذار ممکن است بخش قابل توجهی از سرمایه خود را هزینه کرده باشد اما به دلیل تأمین نشدن تسهیلات یا مشکلات زیرساختی نتوانسته طرح را به بهره‌برداری برساند، در مقابل، ممکن است طرحی سال‌ها پس از دریافت زمین همچنان در مرحله‌ای ابتدایی باقی مانده باشد و برخورد یکسان با این دو وضعیت، نه به نفع سرمایه‌گذاری است و نه به نفع صیانت از اراضی عمومی.
از سوی دیگر، ادامه مهلت‌های بی‌پایان نیز نمی‌تواند راه‌حل باشد. اگر هدف اصلی واگذاری، تولید و اشتغال است، باید در نهایت مشخص شود که زمین چه زمانی وارد چرخه فعالیت اقتصادی خواهد شد.
حلقه مفقوده؛ آمار نتیجه نظارت
اکنون که بیش از هزار و ۲۰۰ مورد نظارت بر طرح‌های واگذارشده انجام شده و برای حدود ۵۰۰ طرح با پیشرفت کمتر از ۵۰ درصد اخطاریه صادر شده است، مرحله مهم‌تر، اعلام نتیجه این نظارت‌ها است.
افکار عمومی نیاز دارد بداند از این ۵۰۰ طرح چه تعداد پس از دریافت اخطار فعال شده‌اند، چه تعداد همچنان با مشکل مواجه‌اند، چه تعداد مهلت گرفته‌اند و در نهایت درباره چه تعداد از آنها تصمیم به ادامه فعالیت یا بازگشت زمین گرفته شده است.
همچنین مشخص شدن مساحت زمین‌های مربوط به این طرح‌ها، میزان سرمایه‌گذاری تعهدشده و تعداد فرصت‌های شغلی پیش‌بینی‌شده می‌تواند تصویر روشن‌تری از ابعاد مسئله ارائه دهد.
زیرا تفاوت زیادی وجود دارد میان ۵۰۰ طرح کوچک با سطح محدود زمین و چند صد طرح بزرگ که ده‌ها یا صدها هکتار زمین در اختیار دارند زیرا صرف اعلام تعداد طرح‌ها، بدون مشخص شدن مساحت و میزان سرمایه‌گذاری، برای ارزیابی دقیق وضعیت کافی نیست.
زمین باید دوباره به اقتصاد بازگردد
در نهایت، مسئله واگذاری زمین در کهگیلویه و بویراحمد را باید فراتر از صدور اخطار یا تمدید قرارداد دید زیرا مسئله اصلی این است که زمین واگذارشده چه میزان به هدف اولیه خود یعنی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نزدیک شده است.
افزایش نظارت بر اراضی واگذارشده می‌تواند گام نخست برای شناسایی طرح‌های کم‌پیشرفت باشد، اما خروجی واقعی زمانی مشخص می‌شود که نتیجه این نظارت‌ها نیز به صورت شفاف اعلام شود.
اگر سرمایه‌گذاری با وجود مشکلات موجود امکان ادامه فعالیت دارد، باید موانع آن برطرف شود تا زمین به تولید برسد؛ اگر طرح به دلیل شرایط موجه نیازمند فرصت بیشتری است، باید مهلت آن بر اساس قانون و برنامه روشن تعیین شود؛ و اگر طرحی بدون دلیل قابل قبول متوقف مانده و تعهدات آن اجرا نشده است، باید درباره سرنوشت زمین تصمیم قانونی گرفته شود.
کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه اقتصادی خود به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد، اما پیش از آن باید از ظرفیت‌هایی که همین حالا در اختیار طرح‌ها قرار گرفته نیز به شکل مؤثر استفاده شود.
زمین‌هایی که برای تولید واگذار شده‌اند، نباید سال‌ها در انتظار اجرای طرح باقی بمانند، معیار نهایی واگذاری، نه تعداد قراردادها، بلکه میزان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغالی است که پس از واگذاری در میدان تحقق پیدا می‌کند.
