به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ؛قانون منع به کار گیری بازنشستگان در مجلس تصویب شده است. رییس جمهور آن را به سایر نهادها ابلاغ کرده است و بسیاری از مدیران و سایر مسوولان دولتی باید از پست‌های خود خداحافظی کنند. بعد از گذشت یک ماه از تصویب این قانون اما هنوز شبهاتی وجود دارد […]
قانون چه می‌گوید؟
پیش از بررسی استثناهای قانونی بهتر است که نیم نگاهی به قانون داشته باشیم. متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده – تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵/۰۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۹۶/۰۷/۰۸ و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای ۵۰ درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
یک شبهه در قانون
سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در جلسه شورا اعلام کرد که تنها افرادی مشمول این قانون هستند که بازنشسته هستند و فرآیندهای مربوط به بازنشستگی خود را انجام دادند و مجددا خواهان فعالیت در رده‌های دولتی هستند و افرادی که بازنشسته شدند و حتی از سن بازنشستگی‌شان هم گذشته است اما هنوز خودشان را به صندوق ملی بازنشستگان معرفی نکردند مشمول این قانون نخواهند بود.
استثناهای قانون منع به کارگیری بازنشستگان
غیر از استثناهایی که در قانون مطرح شده است٬ روسای ۳ قوه٬ معاون اول رییس جمهوری٬ نایب رییس‌های مجلس و معاون اول رییس جمهوری و اعضای شورای نگهبان هم از این قاعده مستثنی هستند.
وزیران و نمایندگان مجلس با وجود سابقه کاری بالا هم شامل این قانون نخواهند بود.
چه کسانی می‌روند؟
مسولان موسسات غیر دولتی هم طبق گفته سخنگوی وزارت کشور شامل این قانون خواهند بود. بدین ترتیب: شهرداری‌ها٬ کارکنان سازمان هلال احمر و سازمان تامین اجتماعی٬ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی هم شامل این قانون هستند.
از طرف دیگر٬ اعضای سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته ملی المپیک هم شامل این قانون خواهند بود.
غیر از موسسات عمومی که از آن‌ها نام بردیم٬ اعضای جهاد دانشگاهی٬ فدراسیون ورزش‌های آماتوری جمهوری اسلامی٬ سازمان حوزه علمیه خارج از کشور٬ بنیاد امور بیماری‌های خاص و اعضای سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم مشمول قانون خواهند بود.
قضات دادگستری باید بروند یا بماند؟
یکی از گروه‌هایی که در شمول و یا عدم شمول آن‌ها در این قانون شبهات زیادی وجود داشت٬ قضات دادگستری هستند. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اما روز گذشته در مصاحبه‌ای که داشت اعلام کرد که قضات دادگستری هم مشمول قانون می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مساله گفت: باتوجه به اظهارات بیان شده از سوی برخی از مقامات دستگاه قضایی مبنی براینکه امکان حضور قضات بازنشسته برای ادامه کار با اذن رهبری وجود دارد قطعا دستگاه قضایی تنها در صورتی مجاز به این امر خواهد بود که مقام معظم رهبری موافقت خود را با این موضوع اعلام کنند و بدون شک اگر اجازه رهبری برای حضور نیروهای بازنشسته و به خصوص قضات در قوهقضائیه صادر نشود طبق قانون مصوب مجلس بازنشستگان دستگاه قضایی نیز باید از سمت خود کنارهگیری کنند.
در همین راستا بد نیست اشاره کنیم که طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۳ اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهند بود.
مرد پشت پرده سیاست خارجه هم ماندنی است
علی اکبر ولایتی مرد پشت پرده سیاست خارجه در سن ۷۲ سالگی با داشتن حدود ۴۰ عنوان در نظام جمهوری اسلامی ایران، اکنون رییس هیات امنای دانشگاه آزاد است. او که از جانب مقام معظم رهبری به این مقام منصوب شده است مشمول قانون منع به کار گیری بازنشتگان نمی‌شود.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتنی هستند؟
غلامرضا مصباحی مقدم٬ یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است: عضویت در مجمع تشخیص شغل نیست که اعضای فعلی آن شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان شوند.
وی اظهار کرد: جدا از اینکه اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتصاب می‌شوند؛ باید گفت ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه می‌گذاریم و شاغل نیستیم.
مشهورترین بازنشسته‌ها
در این بخش از گزارش اما می‌خواهیم به اسامی اشاره کنیم که طبق باید از مقام‌های خود خداحافظی کنند اما مشخص نیست که قانون برای آن‌ها تغییر می‌کند یا نه؟ محمود واعظی٬ رییس دفتر رییس جمهور که ۶۶ ساله است به بازنشستگی رسیده است. غلامعلی حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز ۷۳ ساله است و طبق قانون باید بازنشسته شود. علی جنتی٬ سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز ۶۹ ساله است و بازنشسته. اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۶۱ ساله است و او هم طبق قانون باید برود. در این میان از اسم مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال که او هم فردی بازنشسته است نباید غافل شد.
ابهام در وضعیت محسن رضایی
بحث هایی با موضوع اعمال این قانون درباره دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، هر چند حامیان محسن رضایی، آن را نمی پذیرند.
منبع ؛خبر فوری
محمد
تاریخ : ۴ - آبان - ۱۳۹۷
ولایتی و حداد عادل چندین حقوق می گیرند و نباید مستثنی می شدند اگر اینطور باشد قانون برای ضعفا است و این اصلا در قاموس عدالت اسلامی نمی گنجد.