فرباد جنوب ؛ مدیرعامل مخابرات ایران گفت در دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها توسط وزیر ارتباطات انجام شد ولی بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با مقایسه تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات با دیگر شرکت‌های دولتی گفت: تعرفه مخابرات تنها ۳۵ درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته در صورتی که در ۱۰ سال گذشته حداقل تعرفه برای شرکت برق رشد ۹۵۰ درصدی و برای پست رشد ۳۶۰۰ درصد و ورشد حدود ۱۳۰۰ درصد برای گاز یوده ایم و تنها جایی که تعرفه آن ثابت نگه داشته شده شرکت مخابرات ایران است وبه نظر ما این اتفاق تعمدی است و هدف آن نابودی صنعت ICT است ،چراکه هم اکنون حدود ۲۰۰۰ شرکت مربوط به تولید کننده قطعات وسوئیچ‌ها در سطح کشور دایر هستند و تنها راه احیای ونجات این شرکت‌ها توجه ویژه به شرکت مخابرات است و چنانچه نرخ گذاری تعرفه‌ها به درستی انجام شود در بحث توسعه متوازن پرداخت‌ها مشکلی نخواهیم داشت گرچه هم اکنون در حوزه دیتا چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند
وی افزود: در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا( کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی) حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند و در این کشورها حدود 40 درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.
سرپرست شرکت مخابرات ایران گفت: در دنیا بالاترین حق سهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند که در بخش سیار حق السهم پرداختی دولت ۳۱ درصد منهای مالیات است در صورتی که در کشورهای دیگر حداکثر ۱۲ درصد است
مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، شورای رقابت در خرداد ماه 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ ولی متاسفانه تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برای تعیین عدد برگزار نکرد.
وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیاد وزیر ارتباطات در آذر ماه 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان با بسته های تشویقی مصوب گردید، اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است..
وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر6 هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.
سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.
سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت 15 ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود، از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید میکرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال 1401 در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت 5 سال اعلام کردند.
مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت 1401 برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال 1403 که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.
سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام میکرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری میکرد؟ امروز خود دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد، 20 درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.
