به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب / پریماه مجاهدپور : اجاره بها واژه ای دردناک برای مستاجرین کهگیلویه و بویراحمد  است که در چند سال اخیر به ویژه سال جاری  رشد لجام گسیخته ای داشته و با حاکمیت کرونا در کشور و تحت تاثیر قردادن معیشت و اقتصاد ، مستاجرین را تحت فشار مضاعف قرار داده است .

در یکی از مناطق جنوب شهر یاسوج ۱۵ میلیون تومان رهن و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره سال قبل بوده که صاحب خانه برای تمدید قرارداد ۵۰ میلیون رهن با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جدید را عنوان کرده است و این نشان از افزایش قابل توجه اجاره ها دارد.

مسئولین دلیل این افزایش را بالا رفتن تورم ، قیمت مصالح ساختمانی ، مایحتاج مردم و همینطور گردشگر پذیر بودن استان مطرح می کنند و این در حالی است که رشد اجاره بها هیچ تناسبی با رشد تورم نداشته و سر خود و بی تناسب با هیچ معیار و ملاکی تعیین می شود.

در بازار ملاک و معیاری برای تعیین اجاره بها موردتوجه قرار نمیگیرد در حالی که در مصاحبه فریاد جنوب با دادستان انقلاب عمومی یاسوج در رابطه با افزایش اجاره بها دادستان عنوان کرد: افزایش اجاره بها همان ۱۵ درصد طبق مصوبات سال گذشته است .

سید علی ملک حسینی خاطر نشان کرد: آنچه وظیفه دادگستری است که طبق قانون در شرایط کنونی انجام دهد اینگونه است که اگر مستاجری طرف دادخواست تخلیه قرار بگیرید و قرادادشان قانونی باشد و موجر بخواهد از مزایای قرداد اجاره که قانون در نظر گرفته حکم تخلیه بگیرید ، مستاجر هم بگوید میخواهد در این ملک بماند و طبق قانون افزایش اجاره بها را قبول داشته باشد اینجا محاکم دادگستری طبق دستور العمل حکم به تخلیه نمیدهند و  از مستاجرحمایت می کنند ،  بیشتر از این اختیاری مراجع قضایی ندارند.

وی افزود: مشاورین املاک ضمانت اجرایی ندارند اگر چه فعالیت هایی دارند و اعلام میکنند . مشاورین املاک در تماس های خود با نهاد دادگستری عنوان می کنند که ما متاسفانه ضمانت اجرایی برای مجبور کردن صاحب خانه ها به کمتر یا بیشتر دادن اجاره بها نداریم در مواقعی که مالکین می خواهند ملکشان را به قیمت های دلخواه اجاره دهند .

ملک حسینی ابراز داشت: آنچه که دولت باید انجام می داد مالیات بر اجاره بها و خانه های خالی است که می توانست در طول سال به رشد پلکانی کمک کند ولی انجام نشد.

به دلیل نبود نظارت دولت ، مالکین و املاکیان بدون مدنظر قرار دادن این موارد سر خود اجاره بها را تعیین می کنند در حالی که اجاره بها بطور مستقیم با اقشاری مرتبط است که قدرت خرید و تامین سرپناه ندارند و از اقشار کم درامد که شرایط کرونا بر درامد و معیشتشان تاثیری مضاعف داشته محسوب می شوند بنابراین باید درکوتاه مدت چارچوبی برای قیمت گذاری و اجاره بهاء و نظارت بر آن تعیین شود تا حداقل روندی اصولی و منطقی را به خود بگیرد .

در کنار بی توجهی ها ،عدم آگاهی موجر و مستاجر نسبت به حق وحقوق خود و قوانین و بخشنامه هاى دوران کرونا موجب تشکیل پرونده هاى قضایى بى نتیجه مى شود.

انتظار مى رود متولیان امر با اطلاع رسانى و آگاهى بخشى گسترده و به موقع از افزایش بى رویه اجاره ها و سرگردانى مستاجران جلوگیرى کنند و راهکارهایی چون مالیات گرفتن از صاحب خانه ها ، کم کردن محدویت ها برای ساختن خانه های ۴طبقه در نقاطی از شهر و نظارت بر بازار را مدنظر قرار داده تا لجام گسیخته اجاره بها را به دست گیرند .