بازار اجاره مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد، بهویژه در شهر یاسوج، در شرایطی به استقبال فصل جابهجایی میرود که فاصله میان مصوبه حمایتی دولت و قیمتهای واقعی بازار، به دغدغه اصلی مستأجران تبدیل شده است. خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، بیش از دیگران فشار افزایش هزینههای زندگی و رشد اجارهبها را حس میکنند؛ تا جایی که امکان پسانداز و حتی تأمین ودیعه نیز از آنها گرفته شده است.
قانون چه میگوید؟
بر اساس مصوبه حمایت از مستأجران در سال ۱۴۰۵، تمدید خودکار قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستأجر و با سقف افزایش ۲۵ درصدی تصویب شد. بر این اساس، قراردادهای مشمول که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت تمایل مستأجر یک سال تمدید میشوند و افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه در این تمدید نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. با این حال، این سقف به معنای تعیین قیمت برای تمام معاملات جدید نیست؛ واحدهای کلیدنخورده یا فاقد مستأجر فعلی، مشمول این سازوکار نبوده و مبلغ آنها با توافق طرفین تعیین میشود.
روایت مستأجران از بازار واقعی
حسین قدمی، یکی از مستأجران یاسوجی، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: «سال قبل برای خانهای که اجاره کرده بودم، مبلغی را بهعنوان رهن و اجاره پرداخت میکردم. امسال وقتی برای تمدید مراجعه کردم، مبلغ پیشنهادی مالک بیشتر از توان من بود. مجبور شدم دنبال خانه دیگری بگردم، اما خانه مناسب با بودجهای که دارم بهسختی پیدا میشود.»
مهین رزمآور، دیگر مستأجر یاسوجی و سرپرست خانواده نیز در اینباره میگوید: «مسئله فقط مبلغ اجاره نیست؛ زیرا اگر خانه ارزانتری پیدا شود، معمولاً باید از متراژ، محله یا امکانات آن صرفنظر کنم. از طرفی هزینه جابهجایی، کمیسیون و دوباره تأمین ودیعه هم خودش هزینه دیگری است.»
محمد قاسمی نیز مشکل اصلی را تأمین ودیعه عنوان میکند و میگوید: «برای من افزایش مبلغ رهن از اجاره ماهانه هم سختتر است. درآمدم ثابت است و وقتی رقم ودیعه بالا میرود، باید برای تأمین آن از هزینههای ضروری زندگی بزنم.»
نظارت میدانی و برخورد با متخلفان
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه حمایت از مستأجران اظهار کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت مسکن و همزمانی این شرایط با فصل جابهجایی مستأجران، تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.» لقمانی از ادامه رسیدگی به تخلفات صنفی و برخورد قانونی با متخلفان در راستای صیانت از حقوق مردم خبر داد و افزود: «در مجموع بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه و استرداد وجه برای دو مشاور املاک متخلف در یاسوج در نظر گرفته شده و در یکی از پروندهها نیز حکم پلمب ۱۰ روزه واحد صنفی صادر شده است.» وی همچنین از نظارت بر واحدهای صنفی مشاور املاک در گشتهای مشترک خبر داد و گفت: «این واحدها در صورت رعایت نکردن قوانین اجارهبها یا نداشتن مجوز، برخورد قانونی با آنها صورت میگیرد.»
قانون هست؛ نظارت باید دیده شود
اکنون مسئله اصلی تنها تصویب سقف ۲۵ درصد نیست؛ مسئله مهمتر، میزان اجرای آن در بازار است. اگر مستأجری قرارداد خود را تمدید میکند و مشمول مصوبه است، باید بداند سقف قانونی دقیقاً چگونه محاسبه میشود و در صورت مطالبه مبلغ بالاتر، به کجا مراجعه کند. از سوی دیگر، اگر مالک یا مشاور املاک ادعای خارج بودن یک قرارداد از شمول مصوبه را دارد، باید مبنای قانونی آن روشن باشد. گزارشهای میدانی از بازار استان نشان میدهد که فاصله میان نرخهای رسمی و قیمتهای مورد مطالبه در برخی معاملات همچنان محل گلایه است. از این منظر، اجرای قانون نیازمند یک حلقه تکمیلی است: نظارت شفاف، اعلام تعداد بازرسیها، میزان تخلفات ثبتشده و نتیجه برخورد با متخلفان.
خانهای که سهمش از درآمد بیشتر میشود
اجارهنشینی زمانی دشوارتر میشود که افزایش هزینه مسکن از رشد توان مالی خانوار جلو بزند. در چنین شرایطی، مستأجر برای حفظ سقف بالای سر خود، ناچار به حذف بخشی از سایر هزینهها میشود؛ از تفریح و آموزش گرفته تا درمان و حتی کیفیت محل زندگی. از طرف دیگر، مالک نیز با افزایش هزینههای زندگی، تعمیرات، مالیات، هزینه نگهداری و کاهش قدرت خرید روبهرو است. بنابراین حل مسئله اجاره صرفاً با تقابل میان موجر و مستأجر امکانپذیر نیست، بلکه به سازوکاری نیاز دارد که هم حقوق مالک رعایت شود و هم مستأجر در برابر افزایشهای خارج از چارچوب بیپناه نماند. در این میان، راه و شهرسازی، اتاق اصناف و دستگاه قضایی هر کدام بخشی از زنجیره نظارت را بر عهده دارند و انتظار افکار عمومی این است که نتیجه این نظارت برای مردم قابل مشاهده باشد.
مطالبهای فراتر از یک عدد
سقف ۲۵ درصد زمانی برای مستأجر معنا پیدا میکند که بتواند اثر آن را هنگام تمدید قرارداد خود لمس کند. اکنون مطالبه اصلی این است که دستگاههای مسئول، آمار مشخصی از بازرسی مشاوران املاک، تعداد تخلفات مربوط به اجارهبها، پروندههای تشکیلشده و نتیجه رسیدگی به آنها ارائه کنند تا مشخص شود فاصله میان قانون و بازار واقعی در چه نقطهای ایجاد میشود. در نهایت، مسئله اجاره در یاسوج فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ موضوع، امنیت سکونت خانوادههایی است که هر سال با نزدیک شدن به موعد قرارداد، دوباره باید میان درآمد محدود و هزینه سنگین مسکن یکی را انتخاب کنند؛ خانوادههایی که بیش از هر چیز به یک بازار شفاف، نظارت واقعی و اجرای قابل لمس قانون نیاز دارند.
منبع مهر
