به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فریادجنوب ، سخنگوی قوه قضائیه دریک برنامه رادیویی در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازهای رخ نداده قانون همان قانون سال ۱۳۹۴ است قانون ۱۳۹۴ هم مقرر داشته است که چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه کند کسی که توان پرداخت ندارد … […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فریادجنوب ، سخنگوی قوه قضائیه دریک برنامه رادیویی در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازهای رخ نداده قانون همان قانون سال ۱۳۹۴ است قانون ۱۳۹۴ هم مقرر داشته است که چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه کند کسی که توان پرداخت ندارد …
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا ، سخنگوی قوه قضائیه دریک برنامه رادیویی در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازهای رخ نداده قانون همان قانون سال ۱۳۹۴ است قانون ۱۳۹۴ هم مقرر داشته است که چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه کند کسی که توان پرداخت ندارد را نباید بازداشت کرد و اگر کسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمیپردازد ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.
اسماعیلی تصریح کرد: زندان ابزار کارآمدی البته همین قانون برای استیفای حقوق خانمها راهکارهای قانونی مناسبی غیر از زندان پیشبینی کرده که به مراتب میتواند مؤثر و کارآمدتر باشد. زندان ابزار کارآمدی برای استیفای حقوق مالی نیست قانونگذار پیشبینی کرده که اگر مرد ادعا میکند که توان پرداخت مهریه را ندارد.
وی گفت: جامع اموال و داراییهای خود، حسابهای بانکی خودش، حسابهای موجود در اعتباری و حتی معاملاتی که در یک سال اخیر انجام داده است به دادگاه اعلام کند و پیشبینی کرده که اگر فرد برخلاف واقع برای اینکه بتواند خود را ناتوان جلوه بدهد اطلاعات غلط به دادگاه ارائه دهد خود این موضوع وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار میگیرد قانون پیشبینی کرده که دادگاه از ثبت، شهرداری، بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری در مورد داراییهای زوج استعلام میکند و اگر دارایی داشت توقیف کند وحقوق زوجه را استفا کند، قانونگذار مشخص کرده است که حتی اگر کسی برای اینکه مهریه همسرش را نپردازد باید اموالش را به دیگری منتقل کند که اسم این را قانونگذار معامله به قصد فرار از دین است و اگر کسی این عمل را انجام دهد هم این معامله باطل است و هم فرد تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتاً هم به زوجین اختیار داده است که هر کجا اموالی را شناسایی کرد میتواندآن اموال را به دادگاه معرفی کند واز این طریق حقوق خود را استیفا کند، قانونگذار هم وضعیت مردان را دیده است و هم وضعیت زنان جامعه را و آنچه که ریاست محترم قوه قضائیه اخیراً ابلاغ فرمودهاند اجرای دقیق همین قانون است چون گزارش شده بود که در برخی از موارد قانون درست اجرا نمیشود و برخی از مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند بازداشت شدهاند قرار بر این است که کسی که قادر به پرداخت مهریه نیست بابت مهریه بازداشت نشود حق هم همین است که این افرادی که توان پرداخت مهریه ندارد بازداشت کردن آن هم ثمری نخواهد داشت