به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب و به نقل از دنانیوز،دادخواست رسمی مدعی العموم در مرکز کهگیلویه و بویراحمد از استاندار و ۸ دستگاه اجرایی و مرتبط، جهت بطلان مجوزهای مربوط به شرکت بین المللی پتروشیمی دنا بویراحمد ،مجوز واگذاری اراضی منابع ملی، سند اجاره و همچنین استرداد به بیت المال به شرح مضبوط در دادخواست صادر گردیده است.

مهرداد کرمی دادستان مرکز استان با عنایت به کیفیت مبهم صدور مجوزهای پتروشیمی و حواشی مربوط به آن که منتهی به تشکیل پرونده در دادسرا و کشف جرم و در نتیجه حبس مدیر این شرکت گردیده است، مبادرت به صدور دادخواست بطلان و استرداد در جایگاه مدعی العموم نموده است.

بر مبنای آنچه در طی ماههای گذشته پیرامون خبرِ خبر ساز پتروشیمی بویراحمد و عقبه های نامرئی آن که به ید با کفایت دادستان انقلابی مرکز استان کشف و منجر به تشکیل پرونده و در نهایت صدور کیفر خواست و حبس مدیر این شرکت گردیده است، شاید بتوان به ضرس قاطع نوشت که تنها اقدام موثر و نادری که در این فرآیند و نیز احضار متخلفین اداری در همه رده های مدیریتی و سرانجام قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست تا این سطح صورت گرفته ، ناشی از تدبیر و کیاست وی بوده است که در سینه تاریخ ثبت شده است، هر چند نتیجه و خروجی کار در برخی موارد هنوز به عنوان مطالبه ای عمومی برای مردم روشن نشده و همچنان در پرده ابهام باقی مانده است اما اکنون در تداوم اقدامات انقلابی دادستان مرکز استان در اواخر سال جاری شاهد این اقدام قاطع و شجاعانه هستیم که البته از خطر نفوذ سیاسیون و کارشکنی های معهود و نانوشته! نباید غافل شد.

آنچه به حکایت این دادخواست که تصویر آن توسط منابع آگاه در اختیار این پایگاه خبری قرار گرفته است، ۸ دستگاه اجرایی به عنوان “خوانده ” با خواسته مشخص احضار گردیده که مقام ارشد دولت در استان نیز در راس یک مجموعه قرار دارد و بقیه نیز بلحاظ ساختار سازمانی زیر مجموعه آن می باشند.
این دستگاهها شامل :
۱- کمیسیون طرح های غیر کشاورزی تحت ریاست استاندار
۲-سازمان جهاد کشاورزی
۳- مدیریت امور اراضی
۴- منابع طبیعی
۵- سازمان صنعت، معدن و تجارت
۶- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
۷- اداره کل ثبت اسناد و املاک
۸- شرکت بین المللی پتروشیمی دنا بویراحمد می باشد که در شرح دادخواست و به استناد دلایل متقن و مبرهن دادخواست بطلان و استرداد به بیت المال مورد اهتمام بوده است.