به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،علی مندنی پور چهره سرشناس ملی ،مقاله ای در خصوص قانون در بند سیاست منتشر ویک نسخه ازآن جهت تنویر افکار عمومی در اختیار این پایگاه قرار گرفته است و انتشار آن به منزله تایید یا عدم تایید بخشی یا تمام آن نیست ومخاطبین عزیز می توانند در رد یا تایید آن مطلب بنویسند.

دِگر بار مجلس قانونگذاری مان، همان نهادِ “مردم محوری” که خود را میراث‌دار دو انقلاب مشروطیّت و اسلامی می‌داند و داعیه دار قانون مداری و مدافع حقوق مردم،

نشان داد، لکوموتیو این نهاد قانونگذاری آنگونه که بایسته و شایسته است ، در پیچ و خَمِ مسیر پیش رو راحت نمی پیچد و لَنگ می زند و مستاجران خانه ملّت بیش و پیش از آنچه به پیشینه وفلسفه وجودی قانون، نگاهی وَلو گذرا از دریچه کارشناسی بیندازند و دست کم آموزه های متّخصصان و صاحبان رای و نظر را اگرچه به گونه ای سطحی مرور نمایند ! خواسته وناخواسته بنا به “عادت معهود” پیوندشان را با “سیاست “گره زده ، تا چشم باز کرده، در تار و پود اش گرفتار آمده و همچنان در قاعده ای نانوشته به” نام قانون” و به “کام قدرت ” ره پیموده و می پیمایند وخود میدانند و خدا عالِم است ، در این مسیر پردست انداز چه بازی ها که با خلق اله روا نداشته و نمی دارند و چه بازیچه هایی که قرار نمی گیرند !
در کارنامه عملکردِ این” امانت داران ” در جایگاه قانونگذار ازجنسِ مصوّبه هایی از این دست تا این زمان کم نداشته‌ایم! امّا این یکی لُعبت دیگری است !
ردّ یک فوریّتی طرح استفساریه نمایندگان مجلس به منظور رفع ابهام از شمول و یا عدمِ شمول قانون ممنوعیّت بکارگیری بازنشستگان مصوّب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ اصلاحی ۶ شهریور ۹۷ به بهانه های آنچنانی را می گویم!
استفساریه ای که گوئیا با ۱۳۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه می‌گردد، و با تاسف و تعجّب ، صبح روز بعد با ۹۴ رای موافق از صحن علنی مجلس خارج و غزل خداحافظی را می خواند!!
حرکتی که بنا به عادت شناخته شده بهارستان‌نشینان، با ترازوی سیاست و مصلحت سنجیده می شود و در خاکریز نخست، قانون و به تَبَع آن حقوق حقّه ی مردم نادیده اِنگاشته می‌شود!

تا آنجا که این بزرگواران نشان دادند، برای قانون و نیزدیدگاه حقوقدانان شناخته‌شده ای چونان : استاد محمود کاشانی ها، محمّد هاشمی ها، افتخار جهرمی ها، بهمن کشاورزها و … که در صورت نیاز در همه جا و همه وقت به نوشته‌ها و آثارشان استنادکرده و به شاگردی شان افتخار فرموده و می فرمایند! وزن و اعتباری در خور قائل نبوده و نیستند و نشان داده و می‌دهند که خروجی قانون را باید در مناسبات “قدرت” پیدا کرد و دید و نه در لابلای کتاب ها، و کلاس درس استادانِ بنامِ دانشکده های حقوق و نوشته های حقوق دانان!

گرچه وظیفه ذاتی قانونگذار وضع قانون است و نظارت بر حُسن اجرای آن و تبعیّت از قانون در راستای اجرای عدالت و ایجاد نظم وامنیّت ضرورتی است ، اجتناب ناپذیر،
امّا بی‌تردید وضع قانون هایی از این دست با هر هدف ، نیّت و توجیهی و توّسط هر جریان سیاسی و فکری با استناد به همین قانون اساسی که من و تو و ما سنگ اش را در مناسبت های گوناگون به سینه زده و میزنیم ، با حقوق حقّه ی مردم، هم آنانی که چند دهه است، در شعار، “ولی نعمتان انقلاب” شان خوانده و می خوانیم، همخوانی و سنخیّت نداشته و ندارد و در یک کلام، خلافِ قانونِ اساسی است.
بی آنکه، به این قضیّه رنگ و بو و لعاب خاصّی بدهیم.
چه، تا بوده و نبوده در دنیای سیاستِ این مرز و بوم، کفه ترازو به نفع هر جریان به اصطلاح سیاسی در لَوای هر نام ونشان از:
راست و چپ ، اصول گرا ، اصلاح طلب و یا … ، چرخیده، کم و بیش با همین فرمان، در همین مسیر با اندکی تغییر، گه گاه پر دست انداز و گاهی هم به نسبت کم دست انداز ، راه پیموده و می پیماید!

کَی و چگونه این قطار با لکوموتیوهای پر سر وصدایش، پیچ و خَم ها ی این مسیر ناهموار را پشت سر نهاده و به سر منزلِ مقصود خواهد رسید!

خدا ی می داند و بس.

یاحقّ