به گزارش پایگاه خبری فریادجنوب ؛هفته ای که گذشت آخرین هفته کاری مجلس دهم بود و در این میان بحث پیگیری قضایی شکایت از محمود صادقی ،نماینده اصلاح‌طلب تهران به موضوع اصلی واپسین نشست مجموعه فراکسیون امیّد تبدیل شد و همزمان طرحِ شکایت علیه محمد جواد حق‌ّشناس عضو شورای شهر تهران که به نحوی به عنوان پارلمان شهری، در مقام وکیل ملّت قرار دارد، اهمیّت بحث مصونیت پارلمانی را دو چندان کرده است.
آنچه با این مقدمه در ادامه می خوانید نگاهِ حقوقی علی مندنی پور رئیس اسبق اتّحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ، در رابطه با این بحث مهم است .
چندیست، شاهد دست وپابسته ی نمایشِ وحشتِ ویروس ناشناخته ای از تبارِ کرونائیم !
بلایی که به سرعت همه گیر شده و در هیبت بختکی، نه فقط بر زندگی من و تو و ما ،که بر هستی ساکنانِ کره خاکی سایه‌انداخته و لرزه بر اندامِ “اهالی دهکده جهانی” افکنده تا آنجا که بسیاری را خانه نشین و زندگی را بر خیلِ عظیمی از انسانها تنگ و تلخ و غیر قابل تحمّل نموده و می رود تا در آینده ای نه چندان دور چهره ای تازه از:سیاست ،اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در دنیا ترسیم و دریچه‌ای متفاوت از گذشته بر روابط و مناسبات کشورها، در زمینه های گوناگون بگشاید!
پدیده‌ای که با همه پیامدهای نکبت بار و ویرانگرش ،درس های خاص خود را نیز در چنته دارد، البّته به شرطی که انسان، این موجود دو پا، به خود آمده و آموزه‌های ارزشمند لازم را از رهگذر این رویداد نادرِ قرن بیست و یکم در مدرسه زندگی فرا گرفته و به کار بندد!
درس هایی که ازقول هابر ماسِ شناخته ترین فیلسوف آلمانی درباره این موجودچنین آمده:” به نام کرونا وبه کامِ قدرت” یاد کرد!و از نگاه ماتیاس هورکس آینده پژوه آلمانی در همین رابطه می خوانیم؛
” دنیایی که خیال می کردیم آن را می شناسیم ،فرو ریخته است”
و با خوشبینی به آینده ادامه می دهد:
“امّا پشتِ ریزش جهانی که خیال می کردیم ،جهانِ دیگری در حالِ جوش خوردن است”
کرونا این موجود مرموز، نامرئی و ویرانگر چنانجه ” افتاده است و دانیم” ، سایه شوم اش را زودتر از آن زمانی که تصوّر می شد، بر سرِ ما گسترانید و تا این زمان خسارت های جانی و مالی سنگین و جبران ناپذیری بر پیکره کشور وارد آورده است!
چنین بنظر می رسد،”کرونای ایرانی” چنانچه عادت شناخته شده ی فرهنگِ دیارِ ماست، با “چاشنی تندِ سیاست ” درهم آمیخته ! امری که ایجاب می نماید، نه با بدبینی و یا خوشبینی که با واقع بینی تمام بدان نگریست .
چه ، بنظر نمی رسد،با بکار گیری سیاستِ:
“شُل کن و سِفت کن” مبارزه اصولی با این ویروس به نتیجه دلخواه برسد ، وحالا حالاها می بایستی با هزینه های جانی و مالی و روانی سنگین اش دست و پنجه نرم کرد،
نتیجه ای که با منطقِ علمی همخوانی نداشته و ندارد!
بگذریم؛
در زمره آسیب های وارده از این رهگذر، در این روزها، یکی هم بکارگیری “روشِ ” به حاشیه بردن و کم رنگ کردن نقش و اهمیّت رویدادهایِ داخلی و خارجی خواسته و ناخواسته و در نتیجه فرصت سازی اصحابِ قدرت با هدفِ چسباندن نان بر تنور داغ کروناست!
“عادت ناخوشایندی” که در فرهنگِ سیاسی ما مسبوق به سابقه است و از آن می‌توان به تعبیرِ گویا ورَسای:” به نام کرونا وبه کامِ قدرت” یاد کرد!
حرکت حساب شده ای که در اساس، به نادیده گرفتن حقوقِ قانونی صاحبانِ حقّ(مردم) می‌انجامد!
شاهدِ مثال:
مانع‌تراشی و مشکل‌آفرینی بدون ضابطه و دور از انتظاری که درهمین بُرهه زمانی حسّاس از جانب معاونت محترم حقوقی قوّه قضائیّه بر سر راهِ استقلال ۶۷ ساله کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپا و خدمتگذارِ مدنی ایجاد گردیده و نیز دادنامه بلندبالای صادره از:
شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، مبنی بر:
محکومیّت آقای محمود صادقی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با یازده شاکی به مجموعاً ۲۱ ماه حبس تعزیری(۱۴ ماه + ۷ ماه) و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی در حقّ دولت به اتهام هایی چون:
” توهین به رئیس قوّه قضائیه،نشرِ اکاذیب وتبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی!
در چند ماه گذشته ودر دفاع از کیان ، نقش و اهمیّت کانون وکلای مستّقل برای کشور در عرصه ملّی و بین المللی ،حفظ شان و مصونیّت وکیل دادگستری در انجام وظایف وکالتی، آنگونه که شایسته و بایسته جایگاه حرفه وکالت بوده است، بسیاری از استادان دانشکده های حقوق ، حقوق دانان ، صاحبنظران، مدیران دلسوز و آینده نگر و در این میان قضات شریف، به ویژه جامعه وکالت این یاوران عدالت در قالبِ قانون ، بسیار گفته و نوشته اند و سنگ تمام گذاشته اند.
با این امیّدکه گِره کار با سر پنجه مسئولان قضایی ودر راس آن ریاست محترم این قوّه وبا تکیه بر قانون اساسی گشوده گردد.
چه ،اصل بر تمکین همگان در هر جامه و جایگاه از” قانون” است و بس.
محکومیّت آقای محمود صادقی نماینده مردم در ارتباط با انجام وظایف وکالتی ایشان در مجلس شورای اسلامی ،چنانچه بدان اشارت رفت، دگربار بهانه‌ای به دست داد، تادر جایگاه شهروندی مسئول و نه ازدریچه حقوقِ خصوصی که آن هم جای خود را داشته و دارد، بَل از منظرِ حقوق عمومی و در دفاع از حقوقِ مردم نکته‌هایی چند را در قالب مصونیّت نمایندگان مجلس با هم مرور نموده و داوری پایانی را به افکارِ عمومی و صاحبان خِرَد و اندیشه واگذاریم.
چه ، با توجه به نقش و جایگاه و کارنامه عملکردِ نمایندگان، دفاع از بزرگواران وظیفه شناسی از این جنس را، دفاع از حقوق مردم تلّقی و همواره بر این باور بوده و هستم ، وجود امانتداران شجاع و صد البته نادری ازاین سنخ ،آن هم در این برهه زمانی در مجلس ودر دفاع تمام قدّ از حقوق حقه مردم غنیمتی است که باید آن را پاس داشت و ارج گذاشت.
واما بر گردیم به اصلِ مطلب:
آنگونه‌‌که در دادنامه آمده است، اتّهامات وارد بر این نماینده، همگی بر می‌گردد به نطق ها، تذکرات ، مصاحبه ها ، نوشته ها و اقدامات وی در قالب وظایف نمایندگی .
زنگ‌این حرکت در دی ماه ۹۵ نواخته شد، آنگاه که وی در صحن علنی مجلس درباره شفافیّت حسابهای سپرده بانکی قوه قضائیه از ریاست وقت آن قوّه سئوال کرد.
خوب به یاد دارم، این پرسش واکنشِ ریاست وقت قوّه قضائیه را به دنبال داشت، تا آنجا که با لحنی تند ،مراتب گله‌مندی اش را از رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره چگونگی برخورد با این حرکت اعلام داشت!!
آقای جعفری دولت آبادی دادستان وقت عمومی و انقلاب این باربقول خودش در راستای انجام “وظیفه قانونی”! بگونه ای استثنایی و بسرعت وارد شد!
افکار عمومی در دفاع از نماینده مورد بحث و برخورد خارج از ضابطه با ایشان عکس العمل نشان داد.
“جماعتی” به یکباره ،در جایگاه شاکیانِ خصوصی ایشان پای به میدان گذاشتند!!
پای علی مطهری چنانچه انتظار می رفت مثل همیشه با طرح این پرسش در صحن علنی مجلس به قضیّه باز شد که:
” اگر این نماینده (محمود صادقی) شاکی خصوصی داشته، چرا قبلاً به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی (صادقی) در مورد حسابهای بانکی قوه قضائیّه به جریان افتاده است.”؟ توجیه مقام محترم قضایی مسئول در خصوص عدم رعایت تشریفات قانونی دراین قضیّه چیزی نبود که برای صاحبنظران قابل قبول باشد و افکارِ عمومی نیز قانع نشد!پرسش کلیدی این است، مصونیّت چیست، نقش آن در دفاع از حقوق عمومی کدام است، وفلسفه وجودی‌اش بر چه پایه‌ای استوار است؟
«مصونیّت» سپرِ اَمن و پوششی است که در چارچوب قانون و با تکیه بر مصالح و منافع عمومی برای پاره‌ای از صاحبانِ وظایفِ خاصِ اجتماعی، سیاسی و قضایی در غالب نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیّت شناخته شده است. فلسفه وجودی این اصل قبل از هر چیز در قالب دفاع از حقوق مردم تبیین و تفسیر می‌شود و استثنایی است بر قاعده.
علّت وجودی مصونیّت در ارتباط با نمایندگان مجلس، همانا آزادی عمل نماینده در مقام اظهار نظر و گفتار و کردار است در دفاع از حقوق مردم.
چرا که ممکن است در اظهار نظرها و گزارش‌های وی مطالب کذب، توهین کننده و تحریک کننده راه یابد و در چنین حالتی نبودِ پوشش مصونیّت مخّل انجام وظیفه نمایندگی‌اش خواهد بود. از آنجایی‌که نمایندگان در تصویبِ پاره‌ای از قوانین، بیانِ برخی مطالب و نیز بعضی اعمالِ خود، قطعاً در تعارض با منافعِ برخی مقامات واقع شده و به همین جهت تحت فشار قرار می‌گیرند، رعایت این اصل به مجلس امکان و اطمینان می‌دهد که تعقیب نماینده خِلَلی در کار مجلس وارد نیاورد. پیشینه قاعده مصونیّت به ۲۳۱ سال پیش یعنی سال ۱۷۸۹( سال و قوع انقلاب کبیر فرانسه) برمی‌گردد. در ۲۳ژوئن این سال طرحِ «مصونیّت پارلمانی» توسطِ سیاست‌مدار و خطیب معروف «میر آبو» به مجلسِ موّسسانِ فرانسه پیشنهاد و به تصویب رسید و از آنجا به سایر نظام‌های حقوقی راه یافت.
دربندِ یک اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه مصوّب سال ۱۹۵۸م (۶۲ سال پیش) در همین مورد چنین آمده است:
« امکانِ تعقیب، پیگرد، جلب، توقیف یا محاکمه هیچ‌یک از افراد مجامع قانون‌گذاری به دلیل اظهار عقیده و یا اعلام رای در اجرای وظایف محوّله وجود ندارد.»
این نوع مصونیّت شامل وزرا به هنگامِ اظهار نظر در مجلس قانون‌گذاری و نیز شهودی که از سوی کمیسیون‌های تحقیق فرا خوانده می‌شوند، نیز می‌گردد.
بدین ترتیب، اقدام نماینده در استیضاح یا سئوال از وزرای مخالف با لوایح پیشنهادی و یا سیاست‌های کلّی دولت، اعم از داخلی و خارجی را نمی‌توان مشمولِ عناوینِ مجرمانه قرار داد و آن را قابل تعقیب دانست. در این کشور چنانچه نماینده‌ای در طی نشستِ قانون‌گذاری، متّهم به ارتکابِ جنحه یا جنایتی شود، امکان بازداشت او قبل از کسبِ مجوّز از مجلس مربوطه وجود ندارد.
بی‌مناسبت نمی‌بینم، نیم‌نگاهی به استدلال مخالفان و موافقان به‌کارگیری قاعده«مصونیّت» در چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی داشته باشم:
درمردادماه ۱۳۹۱ نیز چنین حال وهوایی در مجلس، در ارتباط با نطق دکتر علی مطهری در خصوص انتقاد از وضعیّتِ فرهنگی آن روزها پیش آمده بود. در آن نطق دکتر مطهری از وضعیّت بدِ حجاب در یکی از جمله ای خود به کنایه از راه‌اندازی «کاباره» توّسطِ دولت وقت یاد کرد. کلامی که ظاهراً خشمِ دادستان آن روزهای تهران را برانگیخته و علیه وی متوّسل به طرحِ شکایت و اقدام قانونی می‌شود. پیش‌تر از آن (۱۶سال قبل)، جریان نطق قبل از دستور لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم و محکومیّتش به ۱۳ماه حبس تعزیری و ایستادگی نمایندگان در دفاع از جایگاه خانه ملّت و در راس آنها شیخ مهدی کرّوبی و ختم به خیر شدن قضّیه را داریم .
علی مطهری در آن زمان، چون این روزها بر حقوق قانونی نمایندگان پای فشرد و نطق خود را جزیی از حقوق قانونی نمایندگی‌اش دانست و معتقد بود که:
“دادستان حقّ ورود به نطقِ نمایندگان را ندارد، نماینده برابر قانون اساسی آزاد است که در باره مسایل و مشکلات مبتلابه کشور سخن بگوید و اگر توهین یا افترایی باشد، فرد توهین شونده حقّ دفاع از خود را در صحنِ مجلس خواهد داشت.»
همان زمان از قولِ رئیس وقت قوه قضائیّه آمده بود که:
«نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند، امّا این به معنای مصونیّت قضایی نیست»!
و به نقل قول از ایشان می خوانیم: «تفسیر مصونیّت از اصل ۸۶ قانون اساسی، توهّم باطل است.»!
در حالی‌که اصل ۸۶قانون اساسی در مقام آزادی نمایندگان در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی با مسئولیّت مرتکب جرم منافات
ندارد.
مخالفان«مصونیّت»به استناد اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی معتقدند، از آنجایی‌که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نمی‌شود و بر اساسِ اصل ۲۰قانون اساسی همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند» پس با نماینده هم باید به مانند دیگر شهروندان و بدون تبعیض و با حقوق برابر رفتار کرد.
در همین ارتباط دو نظریّه از جانب شورای نگهبان ارائه شده، از جمع بین این دو دیدگاه و با انطباقِ مفاد آنها با اصول ۸۴ و۸۶ قانون اساسی و همچنین با توّجه به ملاک اصل ۸۸ همین قانون به نظر می‌رسد، آنچه نمایندگان در مقامِ ایفای وظایف نمایندگی می‌گویند، می‌نویسند و می‌پرسند و آرایی که ارائه می‌دهند، در قالبِ اصول یاد شده قرار گرفته و مشمولِ این اصول می‌گردند و صرف‌نظر از این‌که موضوع مورد نظر چه باشد و مخاطب که باشد، نماینده از این جهت قابل تعقیب و توقیف نیست. این برداشت پس از تصویب «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» و نیز با تاکید بر تبصره۱ ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس تقویت شده.
استدلال موافقان پوشش مصونیّت در چارچوب قانون با دیدگاه اکثریّت قریب به اتّفاق صاحبنظران و به‌ویژه حقوق‌دانان همخوانی و سنخیّت بیشتری دارد، اینان معتقدند که موضوعاتی همچون پای‌بندی به متنِ سوگند نمایندگان در اصل ۶۷ قانون اساسی، با تکیه بر شرفِ انسانی و تعّهد و استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملّت، خدمت به مردم، دفاعِ از قانون اساسی، صیانت از آرای عمومی و تامین مصالح و منافع کشور و اصل ۸۴ قانون اساسی با این متن که:
«هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول بوده و حقّ دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند» و نیز صراحتِ اصل ۸۶ قانون اساسی که:
«نمایندگان مجلس در مقامِ ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقامِ ایفای وظائف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و یا توقیف کرد.» و همچنین «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» و آیین‌نامه داخلی مجلس، همه و همه موّیدِ این واقعیت است که قاعده مصونیّت در مجموع در جهتِ دفاع از حقوقِ عمومی و در راستای مصالح و منافع جامعه، نه فقط در باره نمایندگان مجلس که در ارتباط با صاحبان حرفه‌هایی چون:
قضاوت، وکالت ، سفارت ، وزارت و همچنین سیاستمداران در رده‌های بالا، در قالب قانون و رعایت مقرّرات ضرورتی است انکارناپذیر. امری که در نظام‌های حقوقی امروز از آن با عنوان‌های:«مصونیّت پارلمانی»، «مصونیّت قضایی» ،«مصونیّت سیاسی »و … یاد می‌شود
از خود می‌پرسیم، در بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه و در نبود پوششِ مصونیّت، نماینده و امانت‌دارِ مردم چگونه قادر خواهد بود به اصول۷۶، ۸۴، و ۸۶ قانون اساسی جامه عمل بپوشاند؟
و اگر این پوشش از نظر قانون‌گذار لازم نبود، چرا چنین اصولی در قانون اساسی (میثاق مردم و حاکمیّت ) گنجانده شده است؟
از یاد نبریم، مصونیّت به معنای معافیّت از مجازات و فرار از تَبَعاتِ آن برای فردِ تحت پوشش مصونیّت نبوده ، بلکه تدبیری است که قانون‌گذار در دفاع از نظم و امنیّت و حقوق جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه اندیشیده و بس.
باور صاحب نظران و دوستداران آزادی و استقلال بر این است : “مصونیّت نه تبعیض، که تدبیر است”. چه، در این میان، در حقّ هیچ شهروندی تبعیض روا نشده ، بلکه با حفظِ حقوق همگان، فقط به علّت دارا بودن مسئولیّت و جایگاه ویژه سیاسی، قضایی و اجتماعیِ پاره‌ای از مشاغلِ حسّاسِ در کشور ،
بر خورد قضایی – اداری با تخلّفات آنها تابع رعایتِ تشریفات خاصّی قرار می‌گیرد که قانون خود بر آنها مهرِ تایید زده است.
