در پی درج گزارشی تحت عنوان “واگذاری منابع ،معادن وبستر رودخانه ها به افرادخاص  وسلاخی انصاف توسط کارخانه داران  “دراین پایگاه خبری  دو نفر از صنف یاد شده به نمایندگی اتحادیه تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت در دفتر فریادجنوب حضور یافتند و با ارائه مدارک و مستنداتی از نرخ نامه استان های همجوار و نیز آنالیز قیمت های تمام شده تولید و عرضه به مطلب منتشره معترض و خواهان درج جوابیه جهت اعاده حیثیت بلحاظ تشویش اذهان عمومی ناشی از متن گزارش شدند.

به گزارش فریادجنوب : دو عضو اتحادیه تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت به نمایندگی اتحادیه مذکور اظهار نمودند: گزارش منتشره از حیث عدم انطباق با واقعیت های موجود، موجب جریحه دار شدن احساسات قریب به ۵۰ کارخانه دار در سطح استان شده و از اینرو شایسته است طبق قانون و با نگاه عادلانه به انعکاس خواسته این قشر مولد مبنی بر نحوه هزینه های وارده در جهات مختلف که موجب اختلاف قیمت با ۳۰ استان کشور شده است توجه و انعکاس داده شود تا مسئولان امر بر مبنای مستندات به جوانب موضوع آگاه و تصمیم گیری نمایند.

احد از مسئولان صنفی با اشاره به نرخنامه ۳۰ استان کشور که کپی بعضی اسناد را نیز ارائه نمودند بیان داشت:
در اکثر استان ها که میزان دسترسی به نیروی فنی، ماهر و متخصص تعمیر، تامین قطعات و ماشین آلات میسر می باشد و هزینه های بُعد مسافت و سایر مسائل جانبی را ندارند، نرخ شن و ماسه در واحد تعریف شده تا سقف ۶۰ هزار تومان با آنالیز مصوب شده صنف افزایش چشمگیر داشته ولی در کهگیلویه و بویراحمد که با تحمل قبول مسئولیت اعزام نیروی فنی و خرید قطعات و لوازم یدکی موجب تحمیل هزینه مضاعف بر این صنف می شود این حق صنفی نادیده گرفته شده است.

نمایندگان اتحادیه شن و ماسه با بیان اینکه از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال زایی مستقیم با بیمه سقف ۸۶۰ هزار تومانی تامین اجتماعی را مسئولانه پذیرش کرده ، افزودند: در حال حاضر تناسبی بین هزینه و درآمد در کارخانه ها وجود ندارد و بر عکس آنچه در گزارش یکجانبه رسانه ای آمده است، قریب به ۲۰ درصد کل درآمد حاصله از فروش صرف عوارض دولتی از جمله مالیات بر درآمد، عوارض معدن، درصد شهرداری و محیط زیست می گردد که در گزارش خبری بصورت ناصواب بعنوان معافیت مالیاتی یاد شده که صحت ندارد و حتی هیچگونه تسهیلات کم بهره ای نصیب این قشر نگردیده و بلکه با نرخ ۱۸ درصد به تولید و کارآفرینی ادامه حیات می دهند.
این نمایندگان صنفی با تاکید بر اختلاف قیمت با سایر استان ها که نوعی اجحاف نام نهادند، مدعی شدند: مسئولان امر از واگذاری معادن در استان کهگیلویه و بویراحمد بخاطر پوشش گیاهی امتناع می ورزند و این محدودیت موجب شده که جهت تامین معدن و استخراج به خرید اراضی کشاورزی روی آورده که قیمت هر متر بیش از یک میلیون ریال تمام شده است که این نیز مزید بر مشکلات این صنف است.
اعضای صنفی، حقوق عوامل کارگری و خدماتی و نیز هزینه های استهلاکی و لاستیک و دیگر موارد مورد نیاز را مافوق توان و از عوامل افت کاری برشمرد.

یک عضو صنفی اتحادیه با بیان اهمیت شعار سال در راهبردهای کلان از لسان مقام معظم رهبری خواهان توجه متولیان به جهش تولید و انتظار رفع موانع این مهم شد و افزود:
ما عضوی از جامعه و در کنار مردم و مدافعین ارزشهای نظام اسلامی بوده و هستیم و شرایط را درک می کنیم اما با همه وجود معتقدیم که شایسته است مسئولان نیز به خواسته صنفی ما از حیث هزینه های تحمیل شده توجه نمایند که چرا نرخ این استان علیرغم هزینه های متعدد کمتر از یک سوم دیگر استانهاست.
وی با ابراز گله مندی از شیوه برخورد متولیان گفت: خواسته ما صرفاً صنفی است و لذا حفظ کرامت انسانی از دیدگاه ریاست محترم قوه قضاییه یکی از اصول بدیهی در برخورد با ارباب رجوع است که آن را نه یک توصیه اخلاقی بلکه الزام می داند و انتظار برخورد توام با کرامت داریم.
مسئول اتحادیه نیز در فرجام این دیدار گفت: با عنایت به شاخصه های نرخ تورم و هزینه های سرسام آور، خرید مایحتاجی چون لاستیک دستگاههای سنگین و دیگر ملزومات با قیمت های نجومی و شیوه های سخت نیروی فنی تعمیرکار بیرون از استان با منت گذاری و دستمزد خاص، و در نتیجه عدم صرفه اقتصادی، چنانچه مسئولان ذیربط به خواسته صنفی ما در همسان سازی و “ضرائب منطقه ای” توجه ننمایند بر اساس مسئولیت صنفی و با عنایت به صورتجلسه مکتوب بیش از ۳۵ نفر از کارخانه داران شن و ماسه در سرحدات استان ناچار به تعطیلی کارخانه ها از باب عدم توانمندی در تداوم کار و عاجز از اداره امور خدماتی هستیم.

متعاقب اتمام این نشست و استماع سخنان اعتراضی نمایندگان صنف یاد شده و تعهد حرفه ای به عدالت در انعکاس خواست این صنف، ریاست سازمان صمت طی تماسی علت عدم پاسخ را شرکت در جلسه اداری نامید که ضمن طرح موضوع با وی و انعکاس اعتراض نمایندگان صنف به مطلب منتشره این پایگاه خبری گفت:
سازمان صمت تا کنون این صنف را به شکل های مختلف مورد حمایت قرار داده و زمینه بهرمندی از امتیازاتی جهت رونق کار آنان را فراهم ساخته است اما حرکت در مسیر خلاف قانون را که موجب نادیده گرفتن حق نظام و مصرف کننده باشد نیز بر نمی تابد زیرا اساساً تحرکات این صنف در فرآیند غیر قانونی و اقدامات یکجانبه در فضای مجازی با تبعات بار روانی به صلاحدید نبوده و سنخیتی با قانون ندارد.
مهندس حسین پور افزود: رسیدگی به حقوق صنفی بر اساس شاخصه های آنالیز بهاء و قیمت تمام شده محصول نیازمند بررسی کارشناسانه با تعیین درصد در قیمت تمام شده است.
ریاست سازمان صمت افزود: واحدهای شن و ماسه علاوه بر تسهیلات بانکی در قالب پروانه و امتیازات مکتسبه، سهمیه لاستیک دولتی تا زمان عرضه، سوخت دولتی به ازای هر تن برداشت مواد معدنی تنها ۱۸۰ هزار تومان پرداخت می کنند که مالیات ارزش افزوده از مردم می گیرند ولی پرداختی به امور مالیاتی ندارند.
وی خاطر نشان کرد: اگر صنفی مدعی حقی باشد می بایست از مجرای قانون پیگیری کند نه فضای افسار گسیخته مجازی با تبعات سوء عملیات روانی …

حسین پور با غیر قانونی خواندن تحرکات این صنف و تهدید به تعطیلی در روز خاص تصریح کرد: وظیفه صمت لحاظ کردن حقوق مصرف کننده و نظام در کنار حقوق تولید کننده است و هر گونه تخطی، گرانفروشی، کم فروشی و … موجب برخورد قانونی می شود چون به رکن نظام یعنی مردم نیز نباید در اقدامات خود حق پندارانه لطمه وارد شود.

ریاست سازمان صمت تاکید کرد: ما حقوق هر صنفی را بر اساس آنالیز در فرآیند قانونی بررسی می کنیم ولی جریحه دار کردن احساسات مردم از طریق فضای مجازی بدون طی مراحل قانونی، نظر کارشناسی و تایید دستگاه ذیربط از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود و به طور قطع هر کس در هر جایگاهی بخواهد در شبکه توزیع اخلال ایجاد کند پاسخی درخور خواهد یافت.

این مقام مسئول قیاس قیمت در کهگیلویه و بویراحمد با سایر استان ها را قیاسی مع الفارق خواند و افزود: معادن شهرهای همجوار در فاصله حداقل ۵۰ کیلومتری مراکز شهری و نیازمند انفجار و هزینه های دو چندان با محدودیت های ویژه است ولی معادن این استان عمدتاً واریزه ای انفجاری و مجموعه نهشته هایی است که طی هزاران سال ایجاد شده و فاصله ای که موجب هزینه تامین و حمل سنگ ریزه تا محل استقرار سنگ شکن باشد، به مراتب کمتر است… و بنابر این قیمت تمام شده شن و ماسه بستگی به استخراج ماده معدنی دارد.

وی تاکید کرد: تفاوت قیمت اگر باشد که با این اوصاف محل تردید است به واحد فرآوری همجوار دستگاه معطوف است که نکاتی فنی و نیازمند نگاه کارشناسی است با این وصف آنچه اتحادیه صنف فوق مدعی است منطبق بر واقعیت نیست و ضمن متعهد دانستن خود به رعایت حقوق صنفی این مجموعه توصیه می کنیم که خواست خود را در بستر قانونی پیگیری نمایند در غیر این صورت مسئولیت عواقب تحرکات خود را در فضای مجازی باید بپذیرند.

پایگاه خبری مرتبط “فریادجنوب” از حیث عدالت رسانه ای آمادگی خود را جهت انتشار مطالب مرتبط مسئولان، اتحادیه صنفی و مردم اعلام می نماید.