فرماندار دنا در جلسه کمیته اشتغال شهرستان: ریالی از تسهیلات شهرستان بدون هماهنگی فرمانداری پرداخت نشود. 
فرماندار دنا در جلسه کمیته اشتغال شهرستان: ریالی از تسهیلات شهرستان بدون هماهنگی فرمانداری پرداخت نشود. 
فرماندار دنا در نشست کمیته اشتغال شهرستان که با حضور مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی و اعضای شورای شهرستان برگزار شد، با اعلام رشد ۴۰ درصدی منابع اشتغال گفت: سهم تسهیلات اشتغال دنا از ۶۴ میلیارد تومان سال گذشته به ۹۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت و تلاش می‌کنیم این منابع به سمت اشتغال واقعی و پایدار هدایت شود.

به گزارش  فریاد جنوب و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان دنا عباس رسولی در نشست کمیته اشتغال شهرستان دنا با بیان اینکه اشتغال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و به‌ویژه جوانان است، اظهار کرد: بسیاری از مسائل اجتماعی، ازدواج ، جوانی جمعیت و کاهش آسیب های اجتماعی به موضوع اشتغال و درآمد پایدار گره خورده است و در بررسی آسیب‌هایی مانند طلاق و خودکشی نیز یکی از عوامل مؤثر، نبود اشتغال است.بنابراین این کمیته یکی از مهم‌ترین و کلیدی ترین نیازهای شهرستان هست و از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

وی افزود: وقتی موضوع جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری را بررسی می‌کنیم، یکی از موانع مهم ازدواج جوانان، نداشتن شغل و درآمد پایدار است؛ بنابراین کمیته اشتغال از مهم‌ترین کمیته‌هایی است که در شهرستان، استان و کشور تشکیل می‌شود.

 

فرماندار دنا با انتقاد از غیبت برخی مدیران و رؤسای بانک‌ها در جلسات اشتغال گفت: اگر کوتاهی از سوی همکاران فرمانداری در ارسال دعوت نامه باشد، حتماً تذکر و برخورد لازم انجام می‌شود و اگر کوتاهی از سوی مدیران بانک‌ها باشد نیز پذیرفتنی نیست و حتنا برخورد قانونی لازم صورت میپذیرد چراکه بانک‌ها نقش اصلی در پرداخت تسهیلات اشتغال دارند و هیچ کس حق کوتاهی ندارد.

 

رسولی با اشاره به روند توزیع تسهیلات اشتغال در سال گذشته بیان کرد: زمانی که مسئولیت را در شهرستان بر عهده گرفتیم، سهم مشخصی برای شهرستان در حوزه اشتغال وجود نداشت و پرونده‌ها نیز توسط دستگاه های استانی پرداخت می شد.

 

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده در استان و طرح موضوع با استاندار و مجموعه اقتصادی استان، مقرر شد منابع مربوط به شهرستان در خارج از شهرستان درباره آن تصمیم‌گیری نشود و نتیجه این پیگیری‌ها، پرداخت ۷۰ درصدی تسهیلات در سال گذشته بود که تمامی پرونده ها از طریق شهرستان پیگیری و پرداخت شد.

 

فرماندار دنا با تأکید بر ضرورت نظارت بر پرداخت تسهیلات گفت: هدف ما جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد اشتغال واقعی است و اجازه نمی‌دهیم تسهیلات بدون بررسی و هدف مشخص پرداخت شود؛ حتی پرونده‌هایی که سال گذشته بدون هماهنگی به بانک رفته بود، متوقف و از پرداخت جلوگیری شد.

 

رسولی با اشاره به ظرفیت‌های روستایی شهرستان افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت شهرستان دنا روستایی است و متقاضیان زیادی در حوزه‌هایی مانند پرورش مرغ بومی، قارچ، زنبورداری، کشاورزی و صنایع دستی وجود دارد که باید از ظرفیت تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنند.

 

وی با اشاره به ظرفیت صنایع دستی در روستاهای شهرستان تصریح کرد: در برخی موارد، تولیدکنندگان صنایع دستی به دلیل نداشتن سرمایه کافی، محصولات خود را با قیمت پایین به واسطه‌ها می‌فروشند؛ در حالی که با پرداخت تسهیلات مناسب و ایجاد کارگاه‌های کوچک می‌توان ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکننده ایجاد و زمینه اشتغال اعضای خانواده و افراد دیگر را فراهم کرد.

 

فرماندار دنا با بیان اینکه تسهیلات باید با دقت و حساسیت توزیع شود، گفت: باید تلاش کنیم منابع به سمت اشتغال واقعی هدایت شود تا کمترین انحراف را داشته باشیم و تسهیلات بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها باز کند.

 

رسولی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در سال گذشته تقدیر کرد و افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی در حوزه پرونده‌های اشتغال تلاش خوبی داشتند و بانک‌های ملی،سپه، صادرات، رفاه و کشاورزی نیز همکاری مناسبی در پرداخت تسهیلات داشتند.

 

وی با اشاره به افزایش منابع اشتغال شهرستان گفت: میزان منابع شهرستان در سال گذشته ۶۴ میلیارد تومان بود که امسال به ۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته و سهم شهرستان حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

 

فرماندار دنا همچنین از تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از پرونده‌های سنوات گذشته خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده پرونده‌هایی که از سال ۱۳۹۹ در ادارات شهرستان رسوب کرده بود، در سال گذشته تعیین تکلیف و پرداخت شد و امسال نیز نباید شاهد تکرار مشکلات و رسوب پرونده‌ها باشیم.

 

رسولی با تأکید بر رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات گفت: یکی از عوامل ایجاد ناامیدی در جامعه این است که مردم احساس کنند عدالت در پرداخت‌ها رعایت نمی‌شود. پرونده‌ای که چند سال در انتظار تسهیلات مانده، نباید بدون دلیل کنار گذاشته شود و منابع باید بر اساس ضوابط و به شکل عادلانه توزیع شود.

 

وی با اشاره به افزایش حمایت از حوزه صنایع دستی افزود: علاوه بر منابع اختصاص‌یافته، امسال حدود ۶.۲ میلیارد تومان از منابع تسهیلاتی در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حوزه میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و ۲۰ میلیارد تومان نیز از منابع ملی این حوزه اختصاص یافته است که می‌تواند ظرفیت مناسبی برای حمایت از متقاضیان ایجاد کند. و از مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تقدیر و تشکر دارم

 

فرماندار دنا همچنین بر ضرورت بازدیدهای میدانی از طرح‌های اشتغال تأکید کرد و گفت: بازدید میدانی می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌ها و جلوگیری از انحراف تسهیلات مؤثر باشد و لازم است فهرست متقاضیان روستایی توسط بخشداری‌ها به دستگاه‌های متولی ارائه شود.

 

رسولی از دهیاران و بخشداران خواست پیش از معرفی متقاضیان، شرایط دریافت تسهیلات را برای آنان تشریح کنند و افزود: افرادی که در سال‌های گذشته تسهیلات مشابه دریافت کرده‌اند یا از منابع دیگر برای همان طرح استفاده کرده‌اند، ممکن است مشمول تسهیلات جدید نباشند؛ بنابراین باید پیش از ایجاد توقع در مردم، شرایط متقاضیان به‌طور دقیق بررسی شود.

 

وی با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان در فرآیند دریافت تسهیلات گفت: در برخی موارد پس از بررسی مشخص شده که پرونده فرد در بانک انجام شده اما متقاضی نتوانسته ضامن واجد شرایط معرفی کند. نباید مشکلات ناشی از شرایط شخصی متقاضی به حساب دستگاه‌های اجرایی و دولت گذاشته شود و لازم است مدیران بانک‌ها نیز ارتباط و اطلاع‌رسانی مناسبی با متقاضیان داشته باشند.

 

فرماندار دنا همچنین بر استفاده از ظرفیت صادرات صنایع دستی تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه صادرات غیرنفتی، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های متولی و گمرک استان است و با توجه به اعلام آمادگی گمرک برای همکاری، لازم است دستگاه‌های شهرستان و استان برای فراهم کردن زمینه صادرات محصولات صنایع دستی اقدام کنند.

 

رسولی در پایان با قدردانی از مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، منابع اشتغال را به سمت ایجاد شغل واقعی هدایت کنند تا نتیجه این تسهیلات در زندگی مردم و اقتصاد شهرستان قابل مشاهده باشد.