به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب، اداره کل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص خبر  تخلف ،رانت و تعارض منافع در یکی از ادارات کهکیلویه و بویراحمد و لزوم ورود استاندار، نهادهای امنیتی، بازرسی و دادستان به این موضوع جوابیه ای  صادر که عینا منتشر می شود

محترم سایت خبر ی فریاد جنوب   

موضوع: جوابیه اداره کل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بو یراحمد

باسلام

   با توجه به درج مطلبی با عنوان “ تخلف ، رانت و تعارض منافع در یکی از ادارات کهگیلویه و بویراحمد و لزوم ورود استاندار ، نهادهای امنیتی ، بازرسی و دادستان اینجا 👈”کلیک “کنید  “ در تاریخ 17‏/08‏/1400 با شناسه 52728 در آن سایت، از سازمان تامین اجتماعی استان نام برده و مطالب کذب و خلاف واقع درج گردیده است ، مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات، پاسخ این اداره کل را در همان قسمت و با همان حروف به منظور تنویر اذه ان و افکار عمومی و حفظ سلامت روانی جامعه درج نمایید:

   آن سایت بدون توجه به قانون و حد و حدود انتشار اخبار، خود را در مقام قاضی و حاکم شرع قرار داده و علاوه بر به کار بردن کلمه “ تخلفات “ در یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی، استان دار و نهادهای امنیتی و بازرسی و دادستان را ملزم کرده است که با تشکیل تیم ویژه به منظور پی گیری این تخلفات اقدام نمایند . بدین وسیله جوابیه زیر در راستای رد تمام ادعاهای عنوان شده در گزارش مذکور جهت اطلاع عموم مردم شریف و خانواده بزرگ تامین اجتماعی ارسال م ی شود.

1.     در خصوص شرکت نگین فلات آریا که در گزارش، به مدیرعاملی آقای ع ف مورد اشاره قرار گرفته (در صورتی که ایشان هیچ سمتی در آن شرکت ندارد) و ادعا شده دارای بدهی کلان به سازمان تامین اجتماعی است و مدیرکل تامین اجتماعی ضمانت تسهیلات بانکی ایشان را بر عهده گرف ته است، لازم به بیان است که این شرکت در زمره یکی از کارآفرینان برتر ملی و تولیدکنندگان برتر کشوری در سال های 1392 و 1396 بوده و هیچ گونه بدهی قطعی و اجرایی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و ندارد و ثانیاً ضمانت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط کارکنا ن دستگاههای اجرایی یک امر عادی و مرسوم و موضوعی شخصی و خارج از سیستم اداری است و منافاتی با مسئولیت اداری مدیرکل نداشته است. چرا یک سایت خبری باید بدون توجه به رسالت حرفه ای خود به ذکر این موضوع تحت عنوان تخلف اقدام نماید ؟

2‏-سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جوار سد کوثر بر چه اساس تخلف تلقی می شود؟ (ضمن اینکه هیچ سرمایه گذاری صورت نگرفته است) حال، چنانچه این امر هم صورت گرفته باشد، آن هم در شرایطی که کشور به دلیل تحریم های ظالمانه در همه ی بخش ها نیاز به عزم و تلاش آحاد جامعه و بی نیاز کردن کشور از واردات محصولات و کالاهایی دارد که امکان تولید آنها در داخل کشور با سرمایه گذاری و تلاش وافر وجود دارد، آیا خلاف قانون است؟ کما اینکه ریاست محترم جمهوری نیز در حکم انتصاب مسولین ملی و استانی (استاندارن) بر توجه به این امر مهم و حمایت از سرمایه گذاری در استان تاکید ویژه داشته اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان حدود 27 سال پیش یعنی در سال 1373 قطعه زمینی در زادگاه خود، روستای نازمکان، خریداری و با همان کاربری تا کنون باقی مانده و صرفا در برخی سال ها به عنوان زمین زراعی مورد استفاده قرار گرفته شده است.

رانت ها و امتیازها یی که در این زمینه استفاده شده، شامل چه مواردی بوده که در جهت تخریب ایشان در سازمان متبوع حریم خصوصی را رعایت نکرده و با نشر اکاذیب و قضاوت شخصی و تهمت و افترا، شخصیت حقوقی وی را زیر سوال برده اید؟

3‏-‏- در ارتباط با معافیت بیمه ای سهم کار فرمایان گلخانه ای که با نام ع.ف قید شده است هم گلخانه داران استان (که گلخانه مزبور نیز یکی از آنها بوده ) و هم مقامات و مراجع مربوط در سطح استان از جمله استاندار ( نامه شماره 57950959 تاریخ 27‏/05‏/1399)، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و … به طور مستمر پیگیر اع مال معافیت سهم کارفرمایی گلخانه داران بوده اند و از جمله کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از مصوبات خود در تاریخ 21‏/05‏/1399 آورده است : “ اداره کل تامین اجتماعی استان بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران و بخشنامه های شماره 1‏/140 و 2‏/140 سازمان تامین اجتماعی در خصوص معافیت کارگاههای پرورش گل و گیاه اعم از زینتی و باغات و مزارع کشاورزی تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اقدام لازم را به عمل آورد ضمناً در این زمینه هیچگونه قصور و کوتاهی از سوی اداره کل تامین اجتماعی پذیرفته شدنی نی ست و در صورت عدم اجرای قانون و مصوبه هیات وزیران از سوی آن اداره کل ، اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. “

   از طرف دیگر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری نیز با اشاره به تاکید روسای محترم قوای مجریه و قضائیه و ابلاغیه معاون محترم ا جتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان، مصوبات جلسات ستاد حقوقی، قضایی و رفع موانع تولید و هم چنین مصوبات ستاد تسهیل استان را بالاترین دستورهای استانی و برای همه دستگاه ها لازم الاجرا بیان کرده است و با توجه به تاکید ریاست محترم قوه قضائیه عدم اجرا و تخلف از آنها را تحت عنوان ترک فعل مستوجب تعقیب کیفری دانسته است. (در این خصوص مستندات قانونی زیادی موجود است. به ویژه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان حداکثر تا 5 نفر کارگر مورخ 16‏/12‏/ 1361 و…..).

در همین زمینه مدیر عامل سازمان تامین ا جتماعی طی نامه شماره 6532‏/99‏/1000 تاریخ 19‏/07‏/1399 با موضوع “ بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر “ اعلام کرده است : “ در خصوص کارگاههایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر دارند استفاده نموده اند ، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات صرف نظر از پیش بینی و تامین بار مالی آن بلامانع است “ .

   در رابطه با گلخانه داران در خصوص احراز شرایط منظور (مراحل سه گانه کاشت ، داشت و برداشت)می باشد که توسط کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی استان هر سه مرحله توسط گلخانه داران استان رعایت می شود.

   در آخرین دستور اداری در این زمینه نیز مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در نامه شماره 8041‏/1400‏/1000 تاریخ 22‏/08‏/1400 ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور را موظف کرده است که با توجه به درخواستهای مکرر برخی مراجع برون سازمانی با تشکل های کارفرمایی و همچنین تاکید مقام عالی وزرات مبنی بر اجرای صحیح قانون و اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههایی که در سنوات گذشته و تا تاریخ صدور بخشن امه 3‏/140 ، مشمول تسهیلات قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 16‏/12‏/1361 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ای اجرایی زیربط قرار داشته اند ، ضمن تاکید بر اجرای صحیح مقررات فوق ، مقتضی است ترتیبی اتخاد نمایند تا به منظور ج لوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان کارگاههای مشمول ، واحد های اجرایی تابعه از هرگونه قطع معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای حایز شرایط اکیداً خودداری شود. بدیهی است چنان چه واحد های اجرایی از تاریخ صدور بخشنامه فوق الذکر بدون رعایت ضوابط مقرر و به دلیل ع دم تامین اعتبار مربوطه از سوی دولت محترم ، معافیت کارگاههایی را که در گذشته مشمول قانون قرار داشته اند قطع کرده باشند می بایست در اسرع وقت نسبت به برقراری مجدد معافیت کارگاه برابر مقررات اقدام نمایند .

   در مجموع، با توجه به بخشنامه شماره 140 درآمد که بر اساس تصویبنامه شماره 106254 مورخ 12‏‏/03‏‏/1369 هیات محترم وزیران در خصوص فهرست موضوع تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند و با عنایت به بخشنامه 3‏‏/140 جدید درامد موضوع معافیت از پر داخت از حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر به شماره 6532‏‏/99‏‏/100 مورخ 19‏‏/07‏‏/1399 که دستور به تدوام شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور برابر مقررات، صرف نظر از پیش بینی و تامین بار مالی آن صادر نموده است و با عنایت به اینکه پرونده های گلخانه ا ی آقای فتحی از بدو تاسیس مشمول کمک دولت بوده اند و با توجه به نامه شماره 50969‏‏/90‏‏/1000 مورخ 30‏‏/09‏‏/1390 و نامه شماره 110214مورخ 16‏‏/12‏‏/1384 مدیر کل محترم وصول حق بیمه به سرپرست محترم هیات بازرسی کل کشور مستقر در سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه 3‏‏ /140 در خصوص شمول کارگاههای کشاورزی به کمک دولت، از نظر این اداره کل، کارگاههای گلخانه و گلهای زینتی که از قبل نامنویسی شده اند (از جمله کارگاههای آقای فتحی ) مشمول کمک دولت و معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی قرار می گیرند .

   ضمنا این اداره کل طی نامه شماره 773 ‏/1400‏/210 تا ریخ 1‏/2‏/1400 ضمن مکاتبه با م دیرکل محترم وصو ل حق بیمه س ازمان ، ضمن اشاره به فش ارهای متعدد سیاسی و ب رون سازمانی از طرف استاندا ری، ستاد تسهی ل و ر فع موانع تولید و سرمایه گ ذاری و اجرای سیاست های ک لی اقتصاد مقاومتی ، دادگستری و اتاق با زرگانی استان اعلام داشت که کلیه کارگاه های گلخانه های زینتی از جمله کارگاه های آقا ی فتحی از شمول کم ک دولت خارج و ب دهی سهم 20 درصد کارفرمایی آنها ار تاریخ 1‏/5‏/1398 محاسبه و به کارفر مایان مربوطه ابلاغ گردید که مبلغ بدهی ایجاد شده 400‏/719‏/433‏/7 ریال م ی باشد .

5- در خصوص پرونده پیمانکاری یکی از شرکت های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت نفت که آن سایت عبارت « اهمال و قصور مدیرکل کنونی تامین اجتماعی و معرفی کارمندان دون پایه به تخلفات اداری» را به کار برده است: اولاً این پرونده به زمان قبل از مدیریت فعلی بر می گردد.

   دوم اینکه طی نامه شماره 195476 مورخ 17/10/1393 مبنی بر اینکه تعدادی از پیمانکاران طرف قرارداد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بدون پرداخت حق بیمه و تحویل فیش های بعضا غیر واقعی مربوط به سازمان تامین اجتماعی کلیه مطالبات خود را از شرکت مذکور د ریافت نموده و می نمایند در هامش نامه قید شده که با هماهنگی شرکت نفت نسبت به اخذ تصاویر اعلامیه های موجود در پرونده پیمانکاری مورد اشاره و تطبیق آن با سابقه سیستمی سازمان تامین اجتماعی موارد تخلف احتمالی را به تفکیک بررسی و نتیجه را به ان بازرسی کل اعلام نم اییم که موارد ذکر شده توسط کارشناسان این اداره کل مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ان به سازمان بازرسی اعلام و این سازمان علیه پیمان کاران خاطی و بانک هایی که با انها همکاری کرده اند طرح شکایت در دادگستری شهرستان گچساران کرده و کلیه مطالبات سازمان با جریمه تاخ یر وصول گردیده و ضمن اینکه مدیر کل سازمان هیچگونه همکاری را به تخلفات اداری معرفی ننموده و تعدادی از طریق سازمان بازرسی و سازمان مرکزی تامین اجتماعی به تخلفات اداری معرفی که بعضی تبرئه و تعدادی دیگر به تذکر کتبی درج در پرونده مجکوم شدند .شایان ذکر است در زمان وصول این نامه 22 روزاز انتصاب مدیر کل فعلی گذشته بود و هیچ موردی مربوط به این دوره نبوده است.

ضمنا پیرامون این موضوع با مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت گاز گچساران تفاهم نامه ای در تاریخ 04/12/1394 منعقد گردید که کلیه چک های پیمانکاران آن شرکت ک ه جهت حق بیمه صادر می شود در اختیار نماینده سازمان تامین اجتماعی که طی نامه رسمی معرفی می شود گذاشته و رسید اخذ گردید .

6‏- در خصوص شرکت سهامی خاص تلاشگران آتیه ماندگار و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن: این شرکت به عنوان یکی از سه کارگزاری رسمی تامین اجتا عی و مجری برخی خدمات برون سپاری این سازمان در سطح استان (صدور و چاپ دفترچه درمانی ، دریافت لیست حق بیمه و …) در شهر گچساران تاسیس و مشغول فعالیت است و مدیر عامل آن در یک فرایند کاملاً قانونی از طریق شرکت در آزمون متقاضیان ایجاد کارگزاری رسمی تامین اجتماع ی پذیرفته و اقدام به تاسیس کارگزاری مزبور کرد. اطلاق لفظ «داماد مدیرکل» به ایشان تا زمان قبولی در آزمون و ایجاد کارگزاری موضوعیت نداشته و این امر مدت ها پس از تاسیس کارگزاری و شروع فعالیت ایشان صورت گرفته است. از طرفی، فلسفه تاسیس کارگزاری برای سازمان تامی ن اجتماعی ، برون سپاری خدمات در جهت تسریع در انجام امور و رضایتمندی بیمه شدگان و کارفرمایان و برای تاسیس کننده نیز اشتغال و کسب درآمد در ازای انجام آن خدمات بوده است؛ اما در کمال تعجب و به دلیل نا آگاهی نگارنده مطلب و عدم بررسی موضوع ، به عنوان تخلف قلمدا د شده است . از طرف دیگر ، یکی ار کارکنان این اداره کل در دوران بازنشستگی خود به صورت افتخاری و بدون دریافت هرگونه مبلغی به عضویت هیات مدیره شرکت مذکور درآمد و پس از مدتی به دلیل جانبازی و امکان برگشت به کار ، مجدداً در سازمان مشغول به کار شد و به همین دلیل در تاریخ 03‏/09‏/1399 طی نامه شماره 6186‏/99‏/210 فرد دیگری به عنوان جایگزین ایشان به سازمان معرفی گردید.

7‏- در خصوص ادعای « اعمال نفوذ مدیرکل در جذب و به کارگیری و انتقال فرزند خود از یک بخش یه بخش دیگر»: فرزند مدیر کل تامین اجتماعی استان نیز همانند س ایر متقاضیان در آزمون استخدامی 16‏/11‏/1394 سازمان که برگزار کننده آن از ابتدا تا اعلام نتایج ، سازمان سنجش آموزش کشور بود و این اداره کل و خود سازمان هیچگونه دخالتی در آن نداشت ، شرکت کرد و با نمره علمی 38‏/86 پذیرفته شد که در این زمینه نه منع قانونی داشت ه و نه از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و یا حقی از داوطلب دیگری ضایع شده است. آیا شرکت فرزندان مدیران کل و قبولی و در نهایت به کار گیری آنان در ادارات از نظر آن سایت غیر قانونی و تخلف محسوب می شود؟ از طرفی ایشان در تاریخ 1‏/4‏/1395 در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان واقع در یاسوج شروع به کار کرد و پس از مدتی درخواست انتقال به بخش بیمه ای یاسوج نموده و مورد موافقت مدیریت وقت درمان قرار گرفت و در تعهدنامه داخلی که پس از قبولی در آزمون صورت گرفته بود، صرفا متعهد به عدم انتقال به شهرها یا استان های دیگر شد ه بود که بر اساس تعهدنامه یاد شده هم چنان در شهر یاسوج مشغول به کار است.

8‏- در خصوص ادعای عدم رعایت مقررات و رفع بازداشت حساب بانکی شرکت سابیر به عنوان یکی از بدهکاران بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان می شود شرکت سابیر مبلغ 8 میلیارد تومان بابت حق ب یمه کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود و به دلیل پرداخت نکردن این بدهی ها حساب بانکی آن توسط سازمان مسدود شد ، که در پی آن به دلیل شرایط اقتصادی و مسدود بودن حساب ، امکان پرداخت حقوق ماهانه کارگران خود را نداشت و این عامل باعث تحصن و اعتراض کا رگران در محل فرمانداری گچساران و سپس استانداری شد و به دنبال آن شورای تامین استان تشکیل جلسه داد و مقرر کرد سازمان تامین اجتماعی نسبت به آزاد سازی و رفع بازداشت از حسابی بانکی آن شرکت به منظور پرداخت حقوق و مزایای کارگران اقدام نماید. از طرفی نماینده وقت مردم شریف شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14‏/12‏/1397 با این ادراه کل مکاتبه و درخواست رفع بازداشت حساب شرکت را نمود و این اداره کل نیز نامه یاد شده را به اداره کل امور مجلس سازمان مرکزی ارسال کرد. بنابراین بر اساس مصوبه شورای تام ین استان و درخواست ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین در جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر برای کارگران و خانواده های آنان ، سازمان تامین اجتماعی اقدام به رفع مسدودی حساب شرکت سابیر نمود.لذا انجام این موضوع در راستای حل مشکلات کارگران و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظم عمومی و بر اساس تصمیم شورای تامین استان و مصلحت اجتماعی و زندگی قشر کارگران آن مجموعه صورت پذیرفت.

    ضمنا با توجه به درخواست شرکت سابیر به منظور استفاده از بخشودگی جرایم و تقسیط و پرداخت بدهی، در تاریخ 26‏‏/03‏‏/1398 مدیر کل محترم وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی طی نامه به شناسه 40265959 دستور تقسیط بدهی طبق بخشنامه 2‏‏/24 جدید درآمد در 36 قسط مساوی و رفع توقیف از اموال غیر منقول نزد شخص ثالث شرکت مزبور را صادر کرد.

 در تاریخ 16‏‏/11‏‏/1399 طی صورتجلسه ای که به امضای رییس شعبه گچساران و کارکنان آن شعبه و مدیر پروژه سد چم شیر رسیده آمده است: بدهی اجرایی کارگاه شماره 4170012774 در 12 قسط با پیش قسط 30 میلیارد ریال و بدهی کارگاه شماره 4170013012 در 6 قسط با پیش قسط 20میلیارد ریال تقسیط گردد و چک 50میلیارد ریالی بابت پیش ق سط و چک مبلغ 45358149107 ریالی به سررسید 15‏‏/02‏‏/1400 بابت ضمانت اقساط تحویل شعبه گچساران گردید و از تمامی حسابهای شرکت سابیر رفع بازداشت شد.

   در ضمن شرکت سابیر دارای دو کد کارگاهی یکی به شماره 4170012774 که مبلغ تقسیط بعد از اعمال بخشودگی جرائم 75.2 47.885.118 ریال در 4 قسط بوده که تا کنون 25.096.173.118 ریال پرداخت شده و مبلغ مانده بدهی 29.920.198.338 ریال می باشد و کد 4170013012 که مبلغ تقسیط بعد از اعمال بخشودگی جرائم 25.001.538.246 ریال در 4 قسط بوده که تا کنون 8.333.922.246 ریال پرداخت شده و مبلغ 25.985.830.104 ریال مانده بدهی دارد .

9‏- در خصوص دریافت وام و تسهیلات بانکی نیز مدیر کل سازمان ، امتیاز خاصی برای خود قایل نشده و همانند سایر کارکنان از این حق برخوردار است که از تسهیلات بانکی بهره مند شود. مدیر کل تامین اجتماعی استان از بانک رفاه کارگر ان دو فقره تسهیلات آن هم در دو دوره متفاوت و یک فقره وام ازبانک توسعه تعاون دریافت کرد و این امکان برای سایر کارکنان و حتی سایر اقشار نیز فراهم است؛ کما اینکه بسیاری از بیمه شدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و همچنین کارکنان سازمان مراجعه و درخواست تسهیلات می کنند و درخواست آنان به بانک ارسال و با حسن نظر پیگیری می شود . در این خصوص مستندات موجود بوده و برای همه پرسنل با یک نگاه بدون کوچکترین تفاوت و تبعیض معرفی بانک های عامل طرف قرار داد صورت گرفته است.

   در پایان، ضمن استقبال از نقد سازنده، شفاف سازی و بیا ن ضعف ها توسط همه رسانه ها در جهت رفع کاستی ها و افزایش کمی و کیفی خدمات به مردم عزیز و جامعه هدف سازمان، انتظار دارد گردانندگان آن سایت پیش از درج مطالب مرتبط با عملکرد دستگاههای اجرایی، بررسی لازم را به عمل آورده و واقعیت های موجود را نیز از کانال های ر سمی و مرتبط از جمله خود دستگاه جویا شوند تا با اقدام این چنینی و انتشار اخبار کذب و خلاف واقع فضای جامعه ملتهب نگردد و وجهه اجتماعی و حیثیت و آبروی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در بین مردم خدشه دار نشود.

   حال با عنایت به تبصره 4 و 7 ماده 9 ، ماده 30 و تب صره آن ، تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات و ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جهت انتشار این مطالب که خسارات مادی و معنوی زیادی به اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده شده و خانواده بزرگ تامین اجتماعی استان وارد شده است، در راستای احقاق حقوق قانونی سازمان و اشخاص یاد شده در زمان مناسب طرح شکایت و اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد.