فریاد جنوب ،دکتر رسول بهور،مدرس دانشگاه وکارشناس رسمی دادگستری در رشته روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی: جلسه 329 شورای عالی کار در بر دارنده ی مصوبات نوین در حقوق کار بوده است که در این خصوص میتوان به عدول از وظایف ذاتی شورای عالی کار و ارجاع امر تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی و نیز نهادینه کردن عائله مندی در احکام کارگزینی و قراددادهای کارگران اشاره نمود.
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.
حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت.
پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.
بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شده و حق عائله مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
با اعمال افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزارتومان افزایش یافت
مطابق ماده ۴۱ قانون کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف به عهده شورای عالی کار گذاشته شده است و از جمله موانع و محدودیت‌های مقرر در این ماده قانونی، توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و از طرف دیگر مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار جایگاه شورای عالی کار در این رسالت مهم تعیین شده است و بر اساس اصل ۳ قانون اساسی تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه فقر و محرومیت بر اساس ضوابط و معیارهایی استوار گردیده است چه در بند چهارمِ این اصل رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است
در سال ۱۴۰۲ مراجع نظارتی همانند دیوان عدالت اداری و یا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اختیارات حاصل از اصل 85 قانون اساسی مبنی بر نظارت بر مصوبات هیئت وزیران، تقابل مصوبات شورای عالی کار با تورم حاکم بر جامعه را مورد بررسی قرار داده و از تایید خود گذرانده‌اند و سکوت رئیس مجلس شورای اسلامی و صدور رای هیئت تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مهر تاییدی بر مصوبات غیرقانونی شورای عالی کار بوده است چنانکه تقاضای ابطال بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار (دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری) مطرح رسیدگی بوده و نهایتاً اینگونه حکم نمود:
رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:
اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۰۷؍۱۲؍۱۳۵۲: «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار میباشد.
ثانیاً، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.
ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست…» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ماده 41 قانون کار مقررمیدارد: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
دستمزد سال ۱۴۰۳ باید منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱و ۲ آن که به محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تاکید دارد، تعیین شود، بنابراین نباید تعیین مزد کارگران را به حقوق کارمندان گره بزنیم.
شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.
این شیوه ی تعیین حداقل مزد با مکانیسم تعیین حقوق کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی متفاوت است ولی همواره متناظر یکدیگر بوده اند.
در زمینه تصمیمات مزدی، نباید مزد آحاد مختلف جامعه به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس ( قانون بودجه) و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.
در این راستا، شورای عالی کار در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه، بیست و هشتم اسفند مقرر نمود با توجه به لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال نیز بعهده ی مجلس شورای اسلامی باشد تا علاوه بر جلوگیری از دوگانگی تقنینی،سایر ابهامات مربوط به ساختار و صلاحیتهای شورای عالی کار برطرف شود
بعنوان مثال در خصوص ماده 41قانون کار مشخص شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند زیرا در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا از آنجا که تفسیر قوانین عادی از جمله ماده 167قانون کار بعهده ی مجلس شورای اسلامی است،دقیقا مشخص شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و در این خصوص اصلاحیه صادر شود.
اکنون که قرار است، شورای عالی کار برخلاف صراحت ماده 41قانون کار، به نرخ تورم توجه نکند و دیوان عدالت اداری نیز بر این تعارضِ آشکار صحه گذارد، اصلاح قوانین و تغییر در مرجع تصویب حداقل دستمزد میتواند یک تحول بنیادین حقوقی در حقوق کار و حقوق کارگران باشد تا بلکه، ضمن تغییر ماهیت این مصوبه از مقررات اداری به «قانون»، و برخورداری از تشریفاتِ وضع و ضمانت اجراهای آن، از نظارت استصوابی شوراز نگهبان نیز برخوردار شود و اگرقرار باشد آن رویه غلط ادامه پیدا کند،«قانون»،« قانون» را نقض کند، نه اینکه بخشنامه، قانون را نقض کند.
ابداع دیگر شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه میشود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده میشود.
براساس ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی، اولین شرط برخورداری کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی از کمک عائله مندی، دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار می باشد. همچنین به موجب بند (۲) ماده مذکور، شرط سنی فرزند برای پرداخت حق عائله مندی، کمتر از ۱۸ سال است.
با توجه به اینکه کمک هزینه عائله مندی در زمان اشتغال فرد (وفق ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی) بر عهده کارفرما بوده و نه سازمان تأمین اجتماعی تعیین سابقه ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه برای شاغلین از منظر محاسبات بیمه ای به زیان کارگران زحمتکش جامعه خواهد بود.
مطابق ماده87 قانون تامین اجتماعی:
پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره – هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
ماده 86قانون تامین اجتماعی در آستانه ی اصلاح و بازنگری است و سابق بر این نیز به توسط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسخ صریح شده است.
در لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی با موضوع کمک هزینه عائله مندی که بیستم آذرماه امسال با امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم شد، آمده است: بند (۱) ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ یکی از شرایط پرداخت کمک عائله مندی را پرداخت حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۷۲۰ روز کار را ذکر کرده است و عدم پرداخت حق بیمه به میزان یاد شده منجر به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه‌ای مذکور شده است.
دولت در بیان دلایل خود تاکید کرده است که این بند از ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مغایر بند ۸ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت است ضمن آنکه با ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز منافات دارد.
در ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی قوانین مغایر با آن نسخ شده بود که یکی از موارد مورد اشاره ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی است ضمن آنکه همه دستگاههای اجرایی کشور مکلف شده بودند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام کنند
در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی تاکید شده است کمک عائله‌مندی به ازای هر فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط بر آن که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد و همچنین فرزندان دختر بیمه شده در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
همچنین طبق این ماده از قانون، میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است.
حال پرسشی که پیش می‌آید، این است که جوانانی که به تازگی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند، باید صبر کنند تا سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۷۲۰ روز کار را داشته باشند تا مشمول پرداخت کمک عائله مندی شوند؟ یا اینکه افرادی هم هستند که دارای یک یا چندفرزند هستند و اما بیمه نیستند و به تازگی در دستگاهی استخدام شده‌اند و آیا با این شرایط سخت اقتصادی کنونی و همچنین تشویق جوانان برای فرزند آوری این افراد هم می بایست تحمل کنند تا سوابق بیمه ای آنها به ۷۲۰ روز برسد و سپس از پرداخت کمک عائله مندی برخوردار شوند؟
حالیه با وجود ماده 73قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورتی نبوده است تا شورای عالی کار منتظر اصلاح ماده 86 قانون تامین اجتماعی بماند، به عبارت دیگر در سنوات قبل هم میتوانست کمک هزینه عائله مندی را وارد احکام کارگزینی کارگران کند و محدودیتی در اجرای ماده 86 قانون تامین اجتماعی و داشتن 720 روز سابقه بیمه پردازی و… وجود نداشته است.
به امید روزی که مطابق آمارهای واقعی، نرخ تورم در جامعه ایرانی به حداقل برسد و حقوق کارگران به نسبت همین تورم افزایش یابد و ماده 41قانون کار دستخوش تحول و اصلاح نباشد.
