به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوب از یاسوج: دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد، در نشست با خبرنگاران، از کاهش ۵۰ درصدی مراجعات مردمی، رتبه اول امنیت کشور، کاهش ورودی پروندهها به ۱۰۰ فقره در ماه برای هر قاضی، و نجات ۳۰ واحد تولیدی از تعطیلی خبر داد و تأکید کرد: با اجرای نظام دادرسی الکترونیک، پایش زندانیان و خروج ۳۵۱ هکتار اراضی ملی از تصرف، گامهای اساسی در مسیر تحول قضایی و توسعه استان برداشته شده است.
تقدیر از همراهی رسانهها در شرایط حساس کشور
سید وحید موسویان، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته، گفت: در مقاطع حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه و آشوبهای اخیر، رسانههای استان با درک شرایط، اخبار را مسئولانه منتشر کردند و از بازتاب گسترده اخبار منفی جلوگیری شد.
وی افزود: این همراهی رسانهها در تاریخ استان ثبت شده و شایسته قدردانی است. از اصحاب رسانه استان تشکر میکنم که در کنار مردم و نظام قرار گرفتند و فضای رسانهای استان را به شکل مطلوب مدیریت کردند.
حاکمیت قانون؛ زیربنای توسعه و امنیت پایدار
موسویان با تأکید بر ارتقای حاکمیت قانون در استان، اظهار داشت: نظم ایجادشده در فرآیندهای دادرسی، بهبود شاخصهای قضایی و ارتقای نظم عمومی، همگی نشانههایی از حرکت به سمت استقرار کامل حاکمیت قانون است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که قانون به طور کامل حاکم شود، نظم اجتماعی شکل میگیرد، توسعه اقتصادی محقق میشود و سرمایهگذاران برای فعالیت در استان رغبت بیشتری پیدا میکنند.
توسعه استان؛ نیازمند نگاه ملی و مطالبه گری جدی
دادستان مرکز استان با اشاره به شرایط تاریخی و توسعهای استان گفت: سابقه تمدنی کهگیلویه و بویراحمد قابل مقایسه با استانهای کهن مانند فارس یا اصفهان نیست و قیاس این استانها با یکدیگر نادرست است. با مدیریت قضایی، همراهی دولت و مشارکت مردم میتوان زمینه توسعه بیشتر را فراهم کرد.
وی تأکید کرد: لازم است با مطالبه گری از نهادهای ملی از جمله دادستانی کل کشور و دولت، حق مردم استان در حوزه توسعه و امکانات بیش از پیش پیگیری شود.
کاهش ۵۰ درصدی مراجعات مردمی با مدیریت هوشمند پروندهها
موسویان با اشاره به شاخصهای دادرسی گفت: در یک سال و نیم اخیر، با ساماندهی پروندههای معوق، ورودی پروندهها به دادسراها مدیریت شد. بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از کارتابل ضابطان تعیین تکلیف و اکنون هیچ پرونده معوقی باقی نمانده است.
وی افزود: میانگین ورودی هر قاضی از ۱۸۰ تا ۲۰۰ پرونده در ماه به حدود ۱۰۰ پرونده کاهش یافت که باعث افزایش کیفیت رسیدگی و کاهش ۵۰ درصدی مراجعات مردمی در ساعات اوج کاری شد.
دادرسی الکترونیک؛ گام بعدی تحول قضایی
دادستان مرکز استان از اجرای کامل نظام دادرسی تمام الکترونیک در دادسراها خبر داد و گفت: در این شیوه، تمامی اظهارات و اسناد به صورت الکترونیکی ثبت و نگهداری میشود که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، امنیت اسناد مردم را در برابر حوادثی مانند آتشسوزی یا سیل تضمین میکند.
رتبه اول امنیت کشور؛ حاصل اقتدار و مدارا
موسویان با اشاره به کسب رتبه اول امنیت استان بر اساس شاخصهای وزارت کشور، تصریح کرد: این امنیت حاصل برنامهریزی شورای تأمین و اقدامات هوشمندانه است. با استفاده از پهپاد و فناوریهای نوین در اتاق مانیتورینگ مشترک با سپاه و نیروی انتظامی، تجمعها را پیش از وقوع مدیریت کردیم.
وی افزود: راهبرد ما مدارا با مردم و اقتدار در برابر مخلان نظم بود و با تشکیل تیمهای ویژه قضایی، پروندهها در همان شبهای ابتدایی تعیین تکلیف شد.
پایش زندانیان؛ کاهش ۶۱ درصدی جمعیت کیفری
دادستان مرکز استان از اجرای طرح پایش سراسری زندانیان خبر داد و گفت: با استفاده از نهادهای ارفاقی، اعطای مرخصی و عفو، موفق شدیم ۶۱ درصد زندانیان را مدیریت کرده و جمعیت کیفری زندانها را کاهش دهیم.
نجات ۳۰ واحد تولیدی با تصمیمات جسورانه قضایی
موسویان با تأکید بر حمایت قضایی از تولید گفت: حیثیت دستگاه قضایی را برای نجات واحدهای تولیدی گرو گذاشتیم و بدون نگاه به گرایشهای سیاسی، از تعطیلی ۳۰ واحد تولیدی جلوگیری کردیم.
وی با اشاره به پرونده پتروشیمی گچساران افزود: این واحد به دلیل مشکلات زیستمحیطی در آستانه ورشکستگی بود که با تدبیر قضایی و الزام مدیران به حل مشکلات، اجازه ندادیم ۱۲۵۱ کارگر بیکار شوند و اکنون این واحد به حداکثر ظرفیت تولید رسیده است.
شورای هماهنگی نظارتی؛ تزریق ۳ هزار میلیارد تومان به پروژهها
دادستان مرکز استان از نقش مؤثر شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی خبر داد و گفت: با مجوزهای قانونی، از رسوب اعتبارات جلوگیری کردیم که نتیجه آن، تزریق نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی و اجرایی استان بود.
مبارزه با زمینخواری؛ خروج ۳۵۱ هکتار از اراضی ملی
موسویان در پایان با اشاره به مبارزه با زمینخواری تصریح کرد: بیش از ۳۵۱ هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفان خارج شد. در پروندههای کلان کثیرالشاکی مانند پرونده لنده و دهدشت، تلاش داریم با فروش اموال متهمان پیش از صدور حکم، حقوق مردم را در کمترین زمان ممکن استیفا کنیم.
