به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب، روز گذشته نشست شورای اداری شهرستان لنده با حضور نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام ولنده در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست نماینده مردم کهگیلویه در مجلس در بخش‌هایی از سخنان خود در خصوص جاده لنده به تشان گفت: تا زمانی که ماده ۲۳جاده پل بریم تا دیشموک و خوزستان را نگرفتیم بحث عملیات اجرایی آن آغاز نشد، ولی جاده لنده به تشان متأسفانه مجوز ماده ۲۳ را ندارد که آخرین وضعیت را از مسئول مربوطه در سطح کشور پیگیری کردیم که هنوز این مهم صورت نگرفته است.

وی افزود: آن کسی که کلنگ این جاده را بر زمین زد قطعاً هدفش خدمت بود، ولی این پروژه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که حقیقتاً کار دشوار و سختی است.

سید محمد موحد گفت: دنبال گرفتن مجوز ماده ۲۳ لنده به تشان هستیم که این مهم باید با یک بررسی بیشتری صورت گیرد.

اما در مجموع آنچه که در این نشست از قول نماینده فعلی کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در خصوص پروژه جاده لنده به تشان مطرح شد از سوی نماینده سابق این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی با واکنش روبرو شد و عدل هاشمی‌پور در این باره شفاف‌سازی کرد.

عدل هاشمی پور در این باره گفت: مطلبی را به نقل از نماینده محترم کهگیلویه بزرگ در جلسه شورای اداری شهرستان لنده در رابطه با جاده لنده به تشان مطالعه کردم که نوشته شده بود جاده لنده به تشان به علت نداشتن ردیف بودجه و مجوز ماده ۲۳ تعطیل شد.

نماینده سابق کهگیلویه گفت: جهت استحضار مردم شریف شهرستان لنده عرض میکنم که جاده لنده به تشان به جاده پاتاوه – دهدشت اتصال داده شد به این منظور از کوه پات یا روستای تراب تا لنده که خود یک پروژه ۸ تا ۹ کیلومتری است که از اعتبارات استانی است، ولی، چون جاده لنده به تشان یک جاده ترانزیتی است و انشعابی از جاده پاتاوه به دهدشت است بنابراین به ردیف اعتباری یا بودجه‌ای جاده پاتاوه به دهدشت انجام گرفت؛ همانطور که چهار بانده کردن جاده دهدشت به خیرآباد به همین صورت انجام گرفت و در این راستا هیچ گونه مشکلی وجود نداشت و اگر به مکاتبات و مستندات در بودجه نگاه کنید نوشته شده که جاده پاتاوه به دهدشت ادامه آن جاده لنده به تشان، دهدشت به خیرآباد است.

هاشمی پور ادامه داد: جاده لنده به تشان چون جاده ملی است نه استانی، طبق روال قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی به مناقصه رفت و مبلغ پیمان این پروژه هم مبلغ ۴۷ میلیارد بوده است که بخشی از کار نیز صورت گرفت؛ بدون شک نماینده محترم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، تلاش‌های خود را انجام داده ولی به هر دلیلی بی نتیجه ماند و پیمانکار جاده لنده به تشان نیز از آن منطقه خارج شد.

وی افزود: هیچ دلیلی برای متوقف کردن عملیات اجرایی این جاده وجود ندارد و هیچ منع قانونی هم ندارد فقط ممکن است بحث پیگیری وصول مطالبات پیمانکار و پیگیری مجدد جهت ادامه کار به آن معنای واقعی صورت نگرفته باشد، که عرض کردم این موضوع نیاز به خردجمعی و پیگیری مجدد و دلسوزانه دارد و حتما نماینده محترم کهگیلویه این اقدامات را انجام داده اند، ولی به نتیجه‌ای نرسیده است.

هاشمی پور ادامه داد: اینکه ما بخواهیم قصور خود یا قصور مجموعه‌های اجرایی را گردن دیگران بیندازیم و از مسئولیت فرار کنیم از نظر بنده خلاف اخلاق است در صورتی که مستندات موجود است و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور نیز به شهرستان لنده آمدند و در کنار مردم ولایت مدار این شهر صحبت کردند، پیمانکار نیز پای کار آمد و کار را شروع کرد، این کار یک کار صوری و کاری سیاسی نبود و تمام مستندات موجود است.

وی افزود : باز هم خدمت مردم شریف شهرستان لنده عرض می کنم به دلیل محدودیت‌هایی که برای ردیف جدیدی وجود داشت و قانونی هم بود. پروژه جاده لنده به تشان و پروژه دهدشت به خیرآباد را دنبال کردیم که مکاتبات آن ها هم موجود است.

هاشمی پور ادامه داد : این پروژه ها شاهراه‌های اصلی و جاده‌های ترانزیتی است که هم می‌تواند شهرستان لنده را از بن بست نجات دهد و هم کمکی باشد به شهرستان بهمئی و هم احداث تونل خائیز و می‌تواند ۳۰ کیلومتر مسیر ما را از بهبهان کوتاه‌تر کند که در این زمینه تمام مستندات پیگیری ها و اقدامات موجود است و اگر زمانی نیاز بود این اسناد منتشر می شود. امیدوارم خدای متعال کمک کند و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی پیگیری مجدانه داشته باشند.

وی با اشاره به بحث جاده لنده به تشان، گفت: این جاده مشکل ماده ۲۳ ندارد و نیازی به چنین ماده‌ای هم نیست، چون از ردیف اعتباری جاده پاتاوه به دهدشت استفاده می‌شود.

هاشمی پور خاطرنشان کرد: انشاالله که مردم شریف کهگیلویه بزرگ سالم و تندرست باشند و بتوانیم با تعامل، با رعایت اخلاق، با خرد جمعی و با اجماع نظر این پروژه‌های ملی را یکی پس از دیگری به نتیجه برسانیم.