فریادجنوب :دربحبوبه اوضاع کنونی کشور و وضعیت اقتصادی نامطلوب که ماحصل آن بیکاری، تورم وگرانی بوده وفشار اقتصادی برگرده مردم ضعیف به ویژه عشایر و روستائیان سنگینی می کند درسایه ترک فعل مدیران وبه دور ازچشم  سازمان های نظارتی ،عده ای افراد سودجو با اطلاع از اجرای نقشه ماده ۵۴ در پلاک های دمچنارعزیزی ودمچنار پناهی با تخریب مراتع ، چراگاه ها ومنابع طبیعی بکر در پلاک دمچنار پناهی آخرین تیر ترکش را بر تن رنجور وبیمار صنعت دام منطقه وارد کرده وبا تخریب مرغوبترین چرا گاه ها و تبدیل آنها به زمین کشاورزی وهمینطور مسدود نمودن مسیر عبور ومرور دام ها وایل راه های عشایری موجب شدند تا دامداران که از همه جا ناامید بودند بر خلاف منویات مقام معظم رهبری اقدام به کشتار وفروش دام های مولد خود نموده ودل به مهاجرت به حاشیه شهر یاسوج و یا سفر به عسلویه واستان های همجوار جهت کار وکارگری خوش کنند.
بر اساس ماده ۵۴”قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور”، مصوب۱۳۹۴/۲/۱ یک تبصره به ماده ۹ “قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی”اضافه شد که در آن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا با همکاری “سازمان ثبت اسناد واملاک کشور” نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدوراسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
پس از ابلاغ قانون مذکور، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ “قانون افزایش بهره وری” بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مورخ ۱۳۹۴/۴/۷ به تصویب هیات محترم وزیران رسید.
در اجرای ماده ۸ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ “قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی” موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شیوه نامه اجرایی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی مورخ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ جهت اجرا ابلاغ گردید.
شیوه نامه فوق ابهامات و نقاط ضعف زیادی در حین اجرا به دنبال داشت . این امر سبب شد تا این شیوه نامه اصلاح شود و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ شیوه نامه اصلاحی مصوب و ۱۳۹۷/۵/۷ ابلاغ شد. اما شیوه نامه اصلاحی به علت پیچیدگی، عدم آموزش مدیران اجرایی دست اندرکار، در برخی موارد سوء استفاده و تفسیر به رأی برخی ازاعضا و بالاخص عدم همترازی اعضای تصمیم گیرنده در کمیسیون ها و کارگروه ها، مشکلات اجرایی شدن ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر را دامن زده است.
مصوبات کمیسیون مذکوربرخلاف منویات مقام معظم رهبری که موکدا هشدار داده اند :”مسئله منابع طبیعی مسئله تجملاتی نیست، یک مسئله درجه دو نیست، بلکه مسئله حیاتی است. وتوقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده (زمین خواری) متوقف شود اجازه ندهیم کسانی بیایند بادست اندازی به زمین های گوناگون اطراف شهر و روستا و حومه های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت خصوصی،کسانی بیایند با زرنگی، بادست کاری کردن قانون یا احیاناً خریدن دو نفر سست عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان.” اما چرا برخی قوانین درست خلاف این تاکیدها و منویات وضع می شوند؟! می باشد.
اعضا این هیئت بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری بدون هیچگونه کار کارشناسی در مورد “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… مواد ۴۵ و ۵۴ این قانون به روش های غیرمعمول مصوباتی را داشته اند که و اساس منابع ملی کشور را هدف قرار داده است
در حقیقت تصویب این مواد، علاوه بر دارا بودن ایرادهای اساسی ، خسارت های جبران ناپذیری را برای کشوربه همراه داشته است. از جمله ایراداتی که بر این ماده ی قانونی وارد است :
۱-تزلزل در اسنادمالکیت دولت و فراهم نمودن شرایط و فضا برای تضییع حقوق دولت، رانت خواری، زمینخواری و سوء استفاده های متعدد و از بین بردن منابع پایه تولید کشور و ایجاد ناامنی در پایداری توسعه کشور در ابعاد مختلف زیست محیطی، کشاورزی، دامداری،اقتصادی، اجتماعی و… در شرایط خاص اکولوژیکی و اقلیمی و بحران های زیست محیطی حال حاضر(سست نمودن پایه های پدافند غیرعامل .. )
۲-تالی فاسد در سیستم و سوء استفاده زمین خواران و افراد سودجو
۳-به هدر دادن زحمات ۵۰ ساله اخیر در تثبیت حاکمیت دولت بر انفال
۴-ایجاد انگیزه برای اعتراض به مالکیت دولت در افرادی که حتی مدارک اولیه مالکیت را نداشتند.
۵-تأکید جدی برمستند قرار دادن عکس های هوایی در شرایطی که اولاً عکس های هوایی اورتوفتو شده وجود ندارد؛ ثانیاً کارشناسان متخصص در این زمینه در بدنه دستگاه های مجری وجود ندارد.
۶- مغایرتهای قانونی با قوانین و مقررات جاری و معتبر که موجبات سردرگمی وگرفتاری
های بعدی را فراهم آورده است.
۷-ایجاد مشکلات اجرایی با حجم عظیمی از اقدامات متعدد جدید، تحمیل هزینه های سنگین بر دولت بدون پیش بینی منابع لازم برای تأمین بودجه مربوطه حداقل معادل ۵هزار میلیارد ریال.
۸-ایجاد مشکلات ودرگیری های اجتماعی به دلیل تغییر در مالکیت ها و سهم اشخاص و …
عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربود که به نظر می رسد مفاد مواد قانونی می بایست متأثر از عنوان قانون باشد که این اصل درخصوص مواد ۵۴ قانون مذکور رعایت نشده است؛ زیرا موضوعات مربوط به انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده و یا رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی، ارتباط معنی داری با مقوله تولیدو رقابت پذیری ندارد.
هدف قانونگذار در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری رفع تداخل اجرای مقررات موازی دولت برروی یک عرصه واحد و در نهایت تثبیت عرصه، تحت یکی از مقررات برنامه دولت بوده است وعرصه ای که مالکیت آن به اشخاص منتقل شده اساساً نمی تواند مصداق تداخل اجرایی مقررات باشد؛ بلکه قانونگذار برای رفع اختلاف، مراجعی را مشخص کرده است.
بنابراین، اختلافات اراضی اشخاص و رفع آن، با تداخل اجرای مقررات را در یک راستا قلمداد کردن و حتی به قیمت متزلزل نمودن تمام اسناد مالکیت دریافتی دولت در کوتاه مدت، محقق نمی شودبلکه حتی اسناد غیرکاداستری قبلی اراضی دولتی نیز تشخیص این اراضی که چند دهه است مبنای اقدامات حقوقی، قانونی و پاسخ استعلامات بوده است، متزلزل و فاقد اعتبارقلمداد و اجازه تغییر و اصلاح آنها را در قالب آئین نامه به مجموعه های غیراز آنچه قانونگذار تعیین کرده است محول کرده ایم.
“در عمل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید ابزاری برای زمین خواری در لوای قانون شده است”
چراکه در همان ابتدای امر اجرایی شدن ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور (یا تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) در استان ها توسط مسئولان متصدی این امر، تخلفاتی کاملا” واضح صورت پذیرفته و منجربه زمین خواری، رانت خواری، تصرف غیرقانونی عرصه های بکر و با ارزش جنگل ها، تضییع انفال و بیت المال شده و علی رغم دستورات اکید مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حفظ بیت المال، برای همین مصوبات غیرقانونی میلیاردهاتومان از اعتبارات مالی کشور هزینه شده است؛ هر چند در این خصوص برخی دستگاه های نظارتی چندین بار ورود پیدا کرده، لیکن در عمل هیچ گونه برخوردی با مجرمین، متخلفین و متصرفین صورت نپذیرفته است.
تمام این تخلفات در کمیسیون شهرستانی و کمیسیون استانی رفع تداخلات به تصویب رسیده و می رسید. کمیسیونی که ازهمان ابتدای امر، ترکیب شکل دهنده ی آن نشان می داد استفاده از رانت و رابطه درآن جایگزین قانون شده است.  در ترکیب ۷ نفره کمیسیون رفع تداخلات استان که مصوبات در این کمیسیون به تایید و تصویب می رسد
ایرادهای وارده برمصوبات کمیسیون:
۱-اجرای قانون رفع تداخلات در روستاهایی که فاقد سابقه ی اصلاحات اراضی بوده است. براساس قانون، آئین نامه و شیوه نامه اجرایی، رفع تداخلات صرفاً باید در پلاک هایی اجرا شود که در این پلاک ها دو قانون موازی با هم، یعنی قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و قانون اصلاحات ارضی اجرایی شده و دارای سوابق اجرای قوانین باشد؛ درصورتی که بعضاً با اعمال نفوذ برخی افراد و صرفاًبا هدف پوشش دادن تخلفات گسترده ای که در طول سالیان گذشته در این پلاک  رخ داده و قانونی جلوه دادن این زمین خواری ها در پلاک هایی که مشمول قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر نبوده، اجرا شده است. مثال بارز این پلاک اجرای طرح بادام کاری زمین های دیم توسط جهاد کشاورزی می باشد که منجر به زمین خواری گسترده درسایه عدم توجه منابع طبیعی استان و عدم برخورد عادلانه وتشکیل پرونده برای عده محدودی که خود هم صاحب نسق بوده و هم زمین هایشان سایقه کشت داشته اند.
۲-عدم اجرای مقررات رفع تداخلات در سطح پلاک ثبتی در موارد متعدد به بهانه ی اینکه روستا یاروستاهایی فاقد تحدید حدود ثبتی هستند. از آنجائی که اجرای مقررات اصلاحات اراضی وقانون ملی شدن در سطح پلاک های ثبتی صورت پذیرفته است لذا هرگونه رفع تداخلات ناشی از اجرای این قوانین و مقررات باید در سطح همان پلاک های ثبتی انجام گیرد اقدام به اجرای مقررات رفع تداخلات در قالب محدوده های فرضی و سلیقه ای کرده و بعضاً ازسوابق نسق زارعانه مربوط به یک روستا برای روستای مجاور و یا محدوده کوچکی از همان روستا که در آن تغییر کاربری گسترده و زمین خواری اتفاق افتاده، استفاده شده و به استناد آن، اراضی ملی را مستثنیات اعلام کرده اند و مادام که اجرای مقررات رفع تداخلات در کل پلاک ثبتی تکمیل نشود، این تخلفات و مصوبات غیر قانونی آشکار نخواهدشد.
۳-عدم درج مساحت اراضی مکانیزه، خرده مالکین، آبادی و مشاعات و…… در کاربرگ شماره۶ از سوی کارگروه شهرستانی ماده ۲۶ آئین نامه اصلاحات اراضی و بر این اساس غیر واقعی بودن اطلاعات مندرج در کاربرگ یادشده است.
۴-عدم همخوانی مساحت نسق زارعانه مندرج در کاربرگ های شماره ۱ و ۶ با مساحت نقشه های اصلاحات اراضی تهیه شده.
۵- عدم حضور اعضای اصلی کمیسیون استانی و عدم رعایت نصاب حضور اعضا در کارگروه و پیرو آن اخذ تایید از اعضا اصلی به صورت غیرحضوری و سوء استفاده از عدم اشرافیت آنان برموضوع جلسات و مصوبات.
۶-سوء استفاده وتهیه نقشه های خلاف واقع توسط برخی از مشاورین و با خط مشی برخی از اعضای کارگروه وکمیسیون رفع تداخلات، که در این نقشه ها سطوح قابل توجهی از اراضی ملی را به عمد وبرخلاف قانون مستثنیات اعلام کرده اندصرفاً به علت عدم اشرافیت سایر اعضاءکارگروه های شهرستانی و کمیسیون رفع تداخلات استان بر قوانین و مقررات مربوطه.

بر این اساس، برخی ایرادات وارده بر مصوبات کمیسیون رفع تداخلات استان کهگیلویه وبویراحمد از این قرار است که متاسفانه آراء صادره از شعب حقوقی که منجر به صدور رای مبنی بر ملی بودن اراضی گردیده درصورتی مورد قبول واقع می شوند که یکی از طرفین دعوا اداره منابع طبیعی باشد این درحالی است که خیلی از افرادسودجو با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود اقدام به تخریب منابع ملی وسپس طرح شکایت سوری علیه همدیگر در مجامع قضایی نموده و با نفوذ در منابع طبیعی رای زراعی می گیرند ویا آرائی که در آنها زمین با نظر کارشناس رسمی دادگستری ملی اعلام شده اما طرف آنها منابع طبیعی نیست مورد قبول کمیسیون قرار نگرفته اند..
در مصوبه کمیسیون رفع تداخلات در پلاک های دمچنارعزیزی و پناهی”هادی آباد باغ تیلکو” بسیاری ازعرصه های بکر، جنگلی، مراتع و محل چرای دامها که در زمان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، ملی بوده و در حال حاضر نیز دارای پوشش جنگلی انبوه و گونه های درختی بلوط،بنه و بوته های مرتعی  با ارزش  وحتی شیب بالای ۳۰درجه هستند از منابع ملی خارج شده و مستثنیات اعلام شده است و نتیجه این مصوبه فروش وکشتار دام های مولد به دلیل ازبین رفتن چراگاه ها ومراتع وبه تبع آن افزایش مهاجرت به شهرها وحاشیه شهرها برخلاف منویات مقام معظم رهبری می باشد.
با توجه به اوضاع کنونی مملکت و سوء استفاده معاندین از مشکلات و نارضایتی مردم از وضع موجود ،جابجایی حد و مرز بین دوپلاک دمچنار پناهی ودمچنار عزیزی  در مصوبات کمیسیون باعث ایجاد مشکلات ودرگیری های اجتماعی به دلیل تغییر در مالکیت ها و سهم اشخاص وکشاورزان وطوایف وایلاتی که در مرز دوپلاک صاحب نسق و ملک هستند می شود .
لازم به ذکر است علیرغم ارسال گزارشات مردمی ، همه این تخلفات در سایه ترک فعل مدیران ونهادهای متولی و برخی ساز مان های دیگر رخ داده است.
درپایان کاش مسئولین  هم در عمل به فکر منویات معظم له و اجرا نمودن دستورات ایشان باشند تا مردم نسبت به نظام ورهبری دلسرد ومایوس نشوند.