فریادجنوب ،دکتر علی مندنی پور:دیر زمانی است، “شاهدِ زبان بسته”ی آسیب های وارده ازرهگذرِ آئین‌نامه ها ومصوّبه های ریز ودرشتِ “شوراهای عالی” بر پیکر نیمه جانِ این “شیربی یال و کوپال” که قانونش نامیده اند ، هستیم!
در روزهایی که گذشت دو رُخ داد یکی :
– مصوّبه شورای عالی هماهنگی سران قوا” زیر عنوانِ:
“موّلد سازی اموال دولتی”!
ودیگری؛
– طرح در دست بررسی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس زیر عنوانِ:
” مجازاتِ اظهار نظرِ افراد مشهور پیش‌ازمقامات رسمی”!
سخت افکارِ عمومی را بخودمشغول تا آنجا که صدای مردم و تنی چند از:
نمایندگان، صاحب نظران و رسانه های مستّقل” رادرآورده است!
این دو رُخ داد بجز هم زمانی و قانون‌گریزی در یک‌چیز دیگر نیزاشتراک دارند و آن تعیین مجازات های فراقانونی برای شهروندانی است که احتمالن حسّ کنجکاوی شان گُل کرده و از سرِاحساسِ درد با بهره گیری از قانون اساسی به خود اجازه دهند، به پستوخانه ها نیمچه سَرکی کشیده واز چرایی و چگونگی ماجرا جویا شوند!
نخست از مصوّبه ” سرانِ قوّا” بگوئیم؛
مصوّبه ای با موضوع:
“واگذاری یا موّلد سازی اموال مازاد دولتی”که در سکوتِ محض خبری و در جلسه ای چند ساعته با حضور روسای سه قوّه به شَور گذاشته شد وبه اتّفاق آراء به تصویب رسید !
براساس این مصوّبه مسئولیّت انجام این مهّم به هیاتی ۷ نفره با ترکیبِ :
۵ عضو کابینه بعلاوه یک نماینده مجلس و یک نماینده از قوّه قضائیّه به ریاست معاون اوّل رئیس جمهور تفویض گردیده ، در زمره اختیارات این هیات :
تشخیص مازاد بودن ، روشِ ارزش گذاری وتعیین شیوه واگذاری این اموال است و…!
به زبان ساده تر این ۷ نفر برای انجام این مهّم جایگزینِ “قانون” و در نتیجه “وکیلِ تام الاختیار” صاحبان حقّ (شهروندان) خواهند بود!
قانونی نا نوشته با این اختیارات:
” خودبُبُر خود بِدُوز و خود بپوش”!
مصوّبه ای که با امّا واگرهای فراوان روبرو گردیده، کنجکاوی های زیادی را برانگیخته وبه شائبه های فراوانی دامن زده است.
دراین مصوّبه به هیات یاد شده اختیاراتی تفویض و حمایت های بی قیدو شرطی به عمل آمده است که در تاریخِ قانونگذاری می توان از “آن” به بدعتی‌نو واستثنایی برقاعده یاد کرد!
ابهام در باره چگونگی و‌چرایی تصویبِ این مصوّبه آن هم با قیدِ فوریّت و در این بُرهه حسّاسِ زمانی بسیار است که بحث و بررسی پیرامون” آنها” در این یادداشت کوتاه نمی گنجد.
شاید ازنگاهِ تصمیم‌گیرندگانِ این شورا، “نیاز” توجیه گر تصویب این مصوّبه بوده باشد!
که باید گفت؛
وَلَو با پذیرشِ چنین فرضیه ای، چاره کار نه در نادیده گرفتن قانون ، که دربهره گیری اصولی از”آن” بوده است!
چیزی که بیشتر از خودِ صورت مسئله حیرت ناظران و تحلیلگران را برانگیخته،پیامی معنادار در حاشیه این مصوّبه است تا با “استقلال رای” کامل و بی آنکه پاسخگو باشند با یاری گرفتن از پوششی، بنامِ”مصونیت” و یا بهتر بگوئیم، پهن کردن تمام وکمالِ چترِ امنیّت قضایی بر سرِ این بزرگواران به مدّت دوسال از تاریخ تصویب این مصوّبه است تا به وظائف محوّله جامه عمل پوشانده وازآن بدترتهدید به مجازات سنگین کسانی است که به تجویزِ قانون بخود جرئت داده نقدی و نظری و پرسشی پیرامون چرایی و چگونگی ، نحوه عملکرد وبیلان کار هیات مورد بحث داشته باشند، بی آنکه از یاد ببریم در ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی این مصوّبه آمده است:
“در اجرای مفادبند (۶ ) مصوّبه، کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با مصوّبه به مدت دوسال موقوف الاجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین و مقرّرات با مصوّبه به عهده هیات( ۷ نفره) خواهد بود”.
نگاهی‌که با قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه همخوانی نداشته و ندارد!
در چند روزِ گذشته پرسش های بی پاسخ بسیاری در این باره از نوع آنچه در زیر دیده می شود،خطاب به مسئولانِ رده بالا به گوش رسیده و می رسد؛
وآن‌اینکه در این قضیّه؛
-جایگاه قانونی نمایندگان مجلس درتصویب و نظارت بر حُسن اجرای این مصوّبه و مصوّبه هایی‌از این دست کجاست؟!
-نقش قوّه قضائیّه در این میان چه بوده است ؟
پوشاندن رَدای مصونیّت بر قامت هیاتی غیر پاسخگو بر مبنای کدام قاعده شرعی، قانونی ، عرفی و اخلاقی استوار است؟
در حالیکه همگان به این اصل معتقد و پایبندیم که:
” حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند”.
– آیا تجربه تلخِ واگذاری های آنچنانیِ سازمان خصوصی سازی به “خصولتی ها “( خصوصی _ دولتی) و هزینه های سنگین وارده بر گُرده مردم از این رهگذر در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تا این زمان به ارزیابی نشسته و از یاد برده ایم؟
-اصل‌ِشفافیّت درتصویب، نظارت و اجرای این مصوّبه در چارچوب قانون در قالبِ کدام راهکارقانونی دیده شده است؟
ساز وکارهای قانونی پیش بینی شده برای صیانت از حقوقِ حقّه مردم در مسیر پُر دست انداز و صد البته پُر مفسده ی اجرای این مصوّبه کدامند؟
*-نقشِ وجایگاه قانون به معنی اعم، بویژه در آنچه به قانون اساسی در تصویبِ این مصوّبه مربوط می شود، چه بوده است؟!
وپرسش پایانی آنکه :
آیا هزینه های ویرانگر مادی و‌معنوی،تَبَعات ناخواسته و توالی فاسدی که‌از این رهگذرِ متّوجه مصالح و‌منافع عالیه کشوردر آینده ای نچندان دورخواهدگردید، مدّ نظرِ تصویب کنندگان این مصوّبه قرار گرفته است؟/!سر مقاله روزنامه همدلی – یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱
