به گزارش پایگاه خبری فریادجنوب ،یکی ازمخاطبین این پایگاه خبری یادداشتی باعنوان یک بام و دو هوای استخدام های فله ای !! در اختیار این پایگاه خبری قرار داده که عینا منتشر می شود ،لذا این پایگاه خبری بخشی یا تمام آن را رد وتایید نمی کند ومخاطبین می توانند با ارسال یادداشت آن رانقد وتایید وکنند

فریادجنوبfaryadejonoob.ir

حافظه اجتماعی جامعه خیلی قوی است، و اگر سکوت میکنند از فهم آنان است.
چند مدتی از احکام زندان ، شلاق و جریمه نقدی تعدادی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد در سنوات گذشته نمی گذرد ‌‌‌… احکامی که هر روز سرتیتر اکثر رسانه های استان و نقل و نبات محافل و جلسات بود.
استخدام های فله ای کلید واژه ای بود که بالاترین حجم فشار را به متولیان دولت وارد می کردند و از جمله محوری ترین بحث های سیاسی و اجتماعی استان تلقی می شد.
این موضوع پس از انتخابات ۲ اسفند ۱۳۹۸ به طرز عجیبی فروکش نمود و البته برخی مدیران نیز کم کم رنگ و لعاب عوض نمودند و به نفع جریانات و قدرت های جدید گام برداشتند.
در سالهای گذشته تقریبا هر ماه یک بار،برخی از امامان محترم بخصوص در شهرستانهای گرمسیری و بطور اخص باشت و گچساران ( این موضوع بسیار مهم استخدامهای بدون ضابطه و بی آزمون ) را شجاعانه مطرح می نموده و پیگیر اجرای عدالت و ایجاد شرایط برابر برای جوانان و فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار می شدند.
ادارات نظارتی نیز بنا به وظیفه ذاتی در خصوص موضوع استخدامهای بدون آزمون ( حتی نیروهای خدماتی و شرکتی و نظافت چی ها) را بشدت حساس و پیگیر بودند و با برخی از مدیران نیز برخورد و پیگیری های جدی نمودند.
حال در سال ۱۳۹۹ خبر هایی از استخدامهای فله ای در شهرداری های مناطق مختلف استان ذهن جامعه را درگیر خود نموده و در این شرایط نگران کننده اقتصادی و معیشتی اخبار استخدام هایی بالاتر از ۵۰ نفری درون بخش های مختلف شهرداری ها در پوشش نیرو های حجمی و یا روزمزد و یا هر عنوان دیگری ، موجبات نارضایتی و نگرانی مردم و بخصوص لشکر بیکاران و تحصیل کردگان را فراهم آورده است.
این حجم از تبعیض و بی عدالتی در نهاد هایی عمومی مثل شهرداری ها که با مالیات و عوارض و … خود مردم اداره می شود – و آنهم با رویکرد و انگیزه هایی کاملا سیاسی و انتخاباتی این سطح بالایی از بکار گیری نیرو – بیش از گذشته باعث بدبینی و اعتراض اقشار آسیب پذیر و محروم گردیده است.
جا دارد نهاد های نظارتی و حاکمیتی و در راس آنها بازرسی و استانداری همچون گذشته برای برقرای عدالت و رعایت شرایط قانونی و رفع تبعیض به این مهم ورود کرده و تا شهرداران و شوراهای اسلامی پاسخگوی افکار عمومی باشند.

اردشیر صلاحی